ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية إقالة سكوت بيسنت إذا لم يتمكن وزير الخزانة من المساعدة في ضمان خفض أسعار الفائدة، معرباً عن استيائه المستمر من تردد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تسريع وتيرة الخفض.جاءت تصريحات ترامب، التي اتخذت طابعاً مازحاً، وسط تزايد ضغوط الناخبين على الإدارة لخفض تكاليف المعيشة، فيما يتولى البنك المركزي الأمريكي مسؤولية تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل المؤثرة في تكاليف الاقتراض عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.وخلال فعالية استثمارية أمريكية سعودية في واشنطن يوم الأربعاء، قال ترامب إن «الأمر الوحيد الذي يُخطئ فيه سكوت هو ملف الفيدرالي. أسعار الفائدة مرتفعة للغاية يا سكوت، وإذا لم تُعالج ذلك سريعاً فسأقيلك. واضح؟». انتقادات ترامب لقيادة الفيدراليجدد ترامب رغبته في إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفاً إياه بأنه «غير كفء تماماً»، وأنه يستحق الملاحقة القضائية بسبب إدارته لعملية تجديد مكلفة لمقر البنك المركزي. كما أوضح أن بيسنت هو من حال دون إقدامه على محاولة دفع باول للاستقالة. وقال ترامب إن بيسنت توجه إليه قائلاً: «سيدي، أرجوك لا تقله، لم يتبقَّ أمامه سوى ثلاثة أشهر». وأضاف الرئيس للحضور أن بيسنت «صوت العقل، أنتم محظوظون بوجوده، أؤكد لكم ذلك. لقد أدّى عملاً جيداً». وحذّر مراقبو الاحتياطي الفيدرالي من أن إقالة باول قسراً كانت ستثير مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وتزعزع الأسواق المالية.في سياق متصل، قال ترامب، في إشارة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك: «أعتقد أن هوارد أكثر ميلاً للإقالة، وأظن أنه سيقول: أخرِجوه من هناك فوراً».لا يتمتع بيسنت بأي سلطة مباشرة على أسعار الفائدة بصفته وزيراً للخزانة، إذ تتولى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تحديد السياسة النقدية المرجعية. وقد صوتت اللجنة مرتين هذا العام على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فيما دفع ترامب باتجاه وتيرة أكثر حدة.رفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق على تصريحات ترامب.اختيار رئيس الفيدرالي الجديدحدد بيسنت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات باعتبارها مؤشراً رئيسياً لتقييم تكاليف الاقتراض، وقد أكد مراراً تراجعها هذا العام، بخلاف ما حدث في اقتصادات متقدمة أخرى. وتعد هذه العوائد معياراً رئيسياً لمعدلات الرهن العقاري، التي تراجعت بدورها هذا العام.يقود وزير الخزانة جهود اختيار الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي مع اقتراب انتهاء ولاية جيروم باول في مايو 2026. وبينما يؤكد ترامب رغبته في تولية بيسنت رئاسة البنك المركزي، يفضل الأخير مواصلة عمله في وزارة الخزانة.أعد بيسنت قائمة تضم المرشحين المحتملين لرئاسة الفيدرالي، بينهم المسؤولان الحاليان كريستوفر والر وميشيل بومان، وعضو مجلس الاحتياطي السابق كيفن وارش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، والمدير التنفيذي بشركة «بلاك روك» (BlackRock) ريك ريدر.وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه يعتقد أنه توصّل بالفعل إلى خياره، دون أن يكشف عن أي تلميحات بشأن هوية المرشح. وأوضح أنه يفاضل بين مرشحين «مفاجئين» وآخرين «تقليديين»، مرجحاً في النهاية أن يتجه نحو خيار تقليدي. وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قال بيسنت إن المقابلات لا تزال جارية، وإن ترامب سيجتمع في منتصف ديسمبر مع ثلاثة مرشحين نهائيين لحسم القرار.من المتوقع تعيين الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي لولاية تمتد 14 عاماً اعتباراً من الأول من فبراير، وهي الفترة التي يشغلها حالياً ستيفن ميران، الذي يقضي إجازة غير مدفوعة من مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض.

الرئيس الأمريكي ينتقد رئيس الفيدرالي ويؤكد أن بيسنت منعه من إقالته

ترامب ممازحاً وزير الخزانة: سأقيلك إذا لم تنخفض الفائدة

<div data-empty="false"> تواجه غالبية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية اختبارًا حاسمًا أخيرًا سيحدد ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في فرضها، وكذلك ما إذا كانت الشركات مؤهلة لاسترداد مبالغ ضخمة، الولايات المتحدة قد تضطر لإعادة أكثر من 200 مليار دولار للشركات الأمريكية إذا خسر ترامب دعوى الرسوم الجمركية.</div><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول المحتمل في قضية الرسوم الجمركية بعد أن قضت محكمة استئناف فدرالية، بأن ترامب استند بشكل غير قانوني إلى قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA) لفرض رسوم جمركية على نطاق واسع على البلدان. وكان ترامب قد استخدم تلك الصلاحيات لدفع معدلات الضرائب على الواردات لتصل إلى 50% على الهند والبرازيل، وما يصل إلى 145% على الصين في وقت سابق من هذا العام ، وفقا لتقرير " بلومبرغ"</div><div data-empty="false">وقد دفعت الشركات الأمريكية أكثر من 210 مليارات دولار حتى 24 أغسطس لتغطية الرسوم الجمركية التي قررت المحاكم الأمريكية أنها غير قانونية. يوم الثلاثاء، أقر ترامب بأن قرار المحكمة، إذا أيدته المحكمة العليا، يمكن أن يؤدي إلى اضطرار وزارة الخزانة الأمريكية إلى "إعادة" إيرادات الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها.</div><div data-empty="false">وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الثلاثاء أن إدارته تجهز لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا، ربما في وقت مبكر من يوم الأربعاء. ويحث على اتخاذ إجراءات سريعة لإبقاء رسومه الجمركية سارية المفعول بعد الموعد النهائي الذي حددته محكمة الاستئناف في 14 أكتوبر لدخول حكمها حيز التنفيذ.</div><div data-empty="false">وقال ترامب: "إنه قرار مهم للغاية، وبصراحة، إذا اتخذوا القرار الخاطئ، فسيكون ذلك دمارًا لبلدنا".</div><div data-empty="false">قد تقرر المحكمة العليا عدم الرغبة في النظر في استئناف إدارة ترامب، وتفضل الإبقاء على قرار المحكمة الأدنى. إذا كان هذا هو الحال، يمكن للشركات الأمريكية أن تستعيد أموالها. لكن العملية لن تكون سهلة أو سريعة بالضرورة ، وفقا لتقرير " ووول ستريت جورنال"</div><div data-empty="false">قال تيد مورفي، محامي التجارة الدولية في شركة "سيدلي أوستن"، إن المحكمة العليا على الأرجح ستنظر في القضية خلال الدورة المقبلة التي تبدأ الشهر المقبل، ومن المرجح أن تظل الرسوم الجمركية المعنية سارية المفعول أثناء النظر في الاستئناف.</div><div data-empty="false">وإذا وجدت المحكمة العليا أيضًا أن ترامب لا يملك السلطة القانونية لفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA)، فسيتعين على الإدارة أن توقف على الفور تلك التحصيلات. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية التعامل مع عمليات الاسترداد المحتملة، كما قال مورفي.</div><div data-empty="false">وأضاف أنه من الممكن أن تقرر الحكومة إعادة الرسوم الجمركية غير الصحيحة لجميع المستوردين الذين دفعوها. وهناك احتمال آخر: "قد تتخذ الحكومة موقفًا مفاده أن قرار المحكمة لا ينطبق إلا على المدعين المذكورين، مما يتطلب من المستوردين رفع دعوى قضائية خاصة بهم".</div><div data-empty="false">وهناك احتمال آخر يعتقد مورفي أنه الأكثر ترجيحًا: "يمكن للحكومة أن تحاول أيضًا أن تحصل على موافقة المحكمة على عملية استرداد إدارية، حيث يتعين على المستوردين أن يطلبوا استرداد أموالهم بشكل إيجابي".</div><div data-empty="false">ورفض ممثلون من وزارة الخزانة، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالاحتفاظ بإيرادات الرسوم الجمركية حتى يتم تحديد استخدامها، التعليق على كيفية إدارة عمليات استرداد الرسوم الجمركية المحتملة. </div><div data-empty="false">عندما قضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مايو بأن استخدام ترامب لقانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية كان غير قانوني، قال توماس بيلين، محامي التجارة وشريك في شركة "كاسيدي ليفي كينت"، إنه بدأ على الفور في تلقي مكالمات من عملاء سألوه: "متى يمكنني استعادة أموالي؟" وكانت إجابته: "لا تحبس أنفاسك".</div><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك، كان يعمل مع العملاء قبل صدور حكم نهائي لتقديم احتجاجات إدارية إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بخصوص دفعات الرسوم الجمركية. وقال إن هذا يمنع بشكل أساسي من تسوية السلع بالكامل ويمكن أن يسهل في المستقبل الحصول على استرداد محتمل للأموال.</div><div data-empty="false">الأنظار تتجه الآن إلى المحكمة العليا الأميركية، التي يُتوقع أن تنظر في استئناف إدارة ترامب. وزير الخزانة سكوت بيسنت أعرب عن ثقته بأن المحكمة ستؤيد استخدام قانون الطوارئ لعام 1977 لتبرير فرض الرسوم، بينما أعلن ترامب أنه سيطلب "حكماً عاجلاً".</div><div data-empty="false">لكن حتى في حال تأييد المحكمة للحكم، تبقى آلية استرداد الرسوم غير واضحة. هل ستُعاد تلقائياً؟ أم سيُطلب من الشركات تقديم طلبات فردية؟ بحسب مايك شورت، رئيس قسم الشحن العالمي في "سي إتش روبنسون"، فإن السيناريو الثاني سيضاعف العبء على فرق الجمارك، ويُربك المستوردين.</div><div data-empty="false">وسط هذا الغموض، تتلقى شركات الشحن اتصالات مكثفة من عملائها، يسألون عن مصير الأموال المدفوعة، وإمكانية استردادها. وقال آلان باير، الرئيس التنفيذي لشركة OL USA: "لا أتوقع أن تتخلى الإدارة عن تحصيل أكثر من 30 مليار دولار شهرياً".</div><div data-empty="false">وأضاف أن البيت الأبيض قد يلجأ إلى مجلس الشيوخ لمنحه صلاحيات مؤقتة لفرض رسوم جديدة، أو يركز على تعريفات انتقائية تشمل سلعاً مثل الصلب والألمنيوم.</div><div data-empty="false">فيليشيا بولام، المسؤولة السابقة في هيئة الجمارك، ترى أن استرداد الرسوم ممكن لكنه يتطلب وقتاً وإجراءات معقدة، مشيرة إلى أن الأموال المحصلة تذهب مباشرة إلى وزارة الخزانة، ما يعني أن استردادها سيُفاقم العجز والدين العام. أما الشركات الصغيرة التي تعتمد على وسطاء مثل UPS وFedEx، فقد تواجه تأخيرات إضافية، إذ ستُعاد الأموال إلى الطرف الثالث، الذي عليه بدوره إنشاء آلية لردها للعملاء.</div><div data-empty="false">الخبراء يحذرون من أن إلغاء التعريفات الحالية لا يعني نهاية الحرب التجارية. فهناك تحقيقات جديدة بموجب المادة 232 تشمل قطاعات مثل الأدوية، والأخشاب، والمعادن، ما قد يُفضي إلى فرض رسوم جديدة قريباً.</div><div data-empty="false">وقال رئيس مجموعة إنفاذ اللوائح في "ريد سميث"، مايكل لويل فى تصريح لـــ "واشنطن بوست": "القرار القضائي زاد من حالة عدم اليقين، لكن معظم الشركات تتصرف وكأن التعريفات باقية، ولا أحد يُعوّل على المحاكم لإنقاذه".</div><div data-empty="false">وقد تواصلت شركات استثمارية مع العديد من عملائه في محاولة لشراء حصصهم في عمليات الاسترداد المحتملة.</div><div data-empty="false">إنها مخاطرة نوعًا ما، لأنه من ناحية، لا تزال العديد من الشركات التي تدفع رسومًا جمركية باهظة قلقة بشأن الحصول على سيولة فورية. فهم لا يريدون الانتظار لاسترداد أموال قد لا تحدث على الإطلاق. ومن ناحية أخرى، فإن هذا سيعني أنهم لن يتمكنوا من استرداد المبلغ الكامل لرسومهم الجمركية.</div><div data-empty="false">بينما قد تشعر الشركات بالابتهاج من احتمال استرداد الرسوم الجمركية، فإن ذلك لن يكون بالضرورة فوزًا للجميع بالنسبة للاقتصاد. فمئات المليارات من الدولارات من إيرادات الرسوم الجمركية التي احتفظت بها وزارة الخزانة في صندوقها العام تعني أن الحكومة اقترضت أموالًا أقل مما كانت ستفعله. وعكس مسار الرسوم الجمركية سيتطلب المزيد من الاقتراض لدفع فواتيرها.</div><div data-empty="false">وقال غاري هوفباور، الزميل الأول غير المقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وفقا لتقرير " “ CNNإن عمليات الاسترداد قد تثير مخاوف بشأن التضخم الجامح.</div><div data-empty="false">وقال: "خلال إدارة بايدن، أدت العجوزات الهائلة في الميزانية بالإضافة إلى السياسات النقدية المتساهلة إلى إطلاق شبح التضخم".</div><div data-empty="false">في ظل إدارة ترامب، استمر عجز الميزانية في النمو، حتى مع تدفق إيرادات الرسوم الجمركية. </div><div data-empty="false">وكانت استراتيجية ترامب لخفض أسعار الفائدة هي مهاجمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة رئيسه جيروم باول، ووضع المجلس تحت مرمى النيران من خلال محاولة إقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك واستبدالها بموالٍ لترامب يمكن أن يؤثر على لجنة تحديد الأسعار لخفض تكاليف الاقتراض.</div><div data-empty="false">وإذا نجح في إقناع البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بينما يجري توزيع عمليات استرداد ضخمة محتملة للرسوم الجمركية، فإن ذلك "سيجدد ذكريات المستثمرين عن سنوات بايدن"، على حد قول هوفباور، في إشارة إلى ارتفاع التضخم.</div>

200 مليار دولار على المحك.. هل يجبر القضاء الأمريكي ترامب على إعادة أموال الرسوم؟

جيمس فونتانيلا خان - جورج ستير - كلير جونز - إيدن ريتر - إيان سميثأثار فوز زهران مامداني الساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك في يونيو الماضي موجة غضب عارمة في أوساط «وول ستريت» ووادي السيليكون. وجاء هذا الاستياء رداً على وعوده الانتخابية بتوفير خدمة حافلات مجانية، وتجميد زيادات الإيجارات، وإطلاق شبكة من متاجر البقالة المملوكة للمدينة.وسارع عدد من كبار المستثمرين ورجال المال، من بينهم المليارديران العاملان بمجال صناديق التحوط بيل أكمان ودان لوب، إلى جانب جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لـ «جيه بي مورغان تشيس»، وبريان أرمسترونغ الشريك المؤسس لمنصة «كوين بيس»، إلى التحذير من المخاطر التي قد تترتب على هذا المستوى من التدخل الحكومي في اقتصاد المدينة.أما ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس»، فقد استغل حسابه على منصة «لينكد إن» في توجيه الانتقادات لمقترح مامداني بمنع زيادة الإيجارات التي تسيطر عليها المدينة. وكتب: «حينما حاولت نيويورك فعل ذلك في عشرينيات وستينيات القرن الماضي، فقد تسببت في الحد من المساكن ميسورة التكلفة، وقلصت من الاستثمار في تشييد الإسكان الجديد، وجعلت من السكن خارج المنطقة التي تسيطر عليها أكثر تكلفة».غير أن ردود الفعل على مدى الأسابيع القليلة الماضية كانت مختلفة تماماً، عندما كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجموعة من التدخلات في نظم العمل في كل من النظام المالي وعمليات الشركات الخاصة. فمساء الاثنين الماضي، أعلن ترامب إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وكان القرار ضمن حملة أوسع نطاقاً من جانب إدارته لفرض سيطرة سياسية أكبر على المصرف المركزي، مع ضغوط قوية من جانب الرئيس لخفض أسعار الفائدة.ويوم الجمعة، أعلنت الإدارة الأمريكية استحواذها على حصة قدرها 10% بشركة «إنتل» المصنعة للرقائق، مستخدمة في ذلك أموالاً كانت مخصصة إبان إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بهدف تعزيز التصنيع. ووافقت «إنتل» على الصفقة بعد أسبوعين من دعوة ترامب الرئيس التنفيذي للشركة، ليب-بو تان، للاستقالة من منصبه.وصرح وزير التجارة هوارد لوتنيك الأسبوع الماضي، بأن الإدارة ستعمل على دراسة الاستحواذ على حصص في شركات متخصصة في الدفاع والذخيرة. ومن المقرر أن تحصل الإدارة الأمريكية على نسبة من الأرباح التي تجنيها كل من «إنفيديا» و«إيه إم دي» من بيع الرقائق إلى الصين، وتفاوضت كذلك للحصول على «أسهم ذهبية» في شركة «يو إس ستيل».أما «كراكر باريل»، وهي سلسلة مطاعم تقدم أطعمة بالطابع الجنوبي بطول الطرق السريعة الأمريكية، فقد أعلنت الثلاثاء الماضي تخليها عن جهود تغيير العلامة التجارية بعدما تعرضت لانتقادات من جانب الرئيس وحلفائه لكونها تتبع ثقافة «الووك»، وبذلك، تعمل الشركة حالياً على استعادة شعارها الأصلي المعروف باسم «أولد تايمر».ومع ذلك، وبينما صعّد ترامب وتيرة انتقاداته الموجهة للفيدرالي، لم يصدر عن قادة وول ستريت إلا انتقادات محدودة. وبينما ترقى الكثير من تدخلاته في الشركات إلى شكل من أشكال التوجيه على غرار الطابع الأوروبي، الذي سخرت منه نخبة الأعمال الأمريكية يوماً ما، إلا أن ردود الفعل على أجندة ترامب كانت أقرب ما تكون إلى الصمت. بل لقد أثنى بعض قادة الأعمال على محاولات الرئيس لتوجيه الاقتصاد.وبالنسبة لساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، التي لطالما كانت واحدة من أبرز عملاء «إنتل»، فقد أشاد بـ «الاستراتيجية الجريئة للرئيس لإعادة بناء هذه الصناعة الحيوية على الأراضي الأمريكية». وقال تايلور بودوفيتش، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، بأن «كراكر باريل» أجرت اتصالاً هاتفياً لتوجيه الشكر لترامب على «إدلائه برأيه» في عملية تغيير العلامة التجارية.وقال في منشور على منصة «إكس»: «كانوا يرغبون أن يعرف الرئيس أنهم أنصتوا إلى رأيه». ويعد تناقض المواقف هذا صارخاً عند مقارنته بما حدث لمامداني، فقد قوبل المرشح الأوفر حظاً للفوز بعمودية نيويورك بانتقادات لاذعة من جانب قادة الأعمال، بينما لاقت إعادة تشكيل الرئيس لقواعد اقتصاد السوق في الولايات المتحدة ضبطاً محسوباً للأنفاس.وهناك العديد من الأسباب وراء هذا التحفظ، ما بين الازدهار الذي تشهده الأسواق المالية، وحتى الآمال في أن الإقناع في الغرف المغلقة يعد تكتيكاً أفضل مع هذا الرئيس مقارنة بالمشادات على الملأ. لكن العديد من الرؤساء التنفيذيين والمستشارين، يرون أن التفسير الأساسي والحقيقي يكمن في الخوف، إذ يعتقدون أن توجيه النقد لترامب محفوف بالمخاطر.وعلق إيليا سومين، أستاذ القانون في جامعة جورج ماسون والباحث في معهد كاتو الليبرتاري: «إنهم أكثر خوفاً من الرجل الموجود على رأس السلطة بواشنطن مقارنة بالعمدة المحتمل لمدينة نيويورك». وتابع: «حتى إذا ما أصبح مامداني عمدة لنيويورك، فلن يحوز حجم السلطة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة». وفي ضوء الصمت النسبي من جانب قادة المال والأعمال تجاه تدخلات الرئيس، لم تصدر عن الأسواق إلا ردود فعل هادئة.بل لم يرمش جفن بالكاد للأسواق، بعدما أعلن ترامب إقالة كوك بسبب ادعاءات لا أساس لها بشأن احتيال في الرهن العقاري، فقد ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، وشهدت سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بيعاً كثيفاً، وازداد منحنى العوائد انحداراً، غير أن التحركات كانت معتدلة، وواصلت الأسهم مكاسبها.ورفضت كوك، وهي أول امرأة ذات بشرة سمراء تتولى هذا المنصب في مجلس محافظي الفيدرالي، التنحي عن منصبها، ورفعت دعوى قضائية للطعن على قرار إقالتها، معربة عن أن القرار انتهاك لحقوقها الدستورية.وذكر روبين بروكس، الزميل لدى معهد «بروكينغز»، أن سوق الصرف الأجنبي كانت أكثر اهتماماً بالكلمة التي ألقاها جيروم باول، رئيس الفيدرالي، أخيراً خلال مؤتمر «جاكسون هول» الذي شهد حضور مسؤولي المصارف المركزية، حينما تحدث عن احتمالية خفض أسعار الفائدة، مقارنة بتأثرها بقرار إقالة كوك.وأوضح أن الأسواق تركز على الإشارات بشأن الفائدة على المدى القريب بدلاً من الضرر الواقع على مصداقية الفيدرالي على المدى البعيد. وأسهب: «الأسواق واعية تمام الوعي بأن الفيدرالي يتخذ منحى تيسيرياً من جديد بفعل ضغوط جمة من جانب البيت الأبيض».وقال بعض خبراء الاقتصاد إنهم يتوقعون رداً قوياً من جانب المستثمرين في سوق السندات الذين عادة ما ينتقدون التدخلات الحكومية السافرة. وينظر بعض المستثمرين إلى ردود الفعل الهادئة على أنها دليل على نموذج جديد، يطلق عليه «هيمنة المالية العامة»، حيث تخضع سياسة المصرف المركزي لسياسات الدولة.ولفت بروكس إلى أن الأسواق تتصرف على النحو المتوقع «إذا افترضت أن السياسة النقدية التيسيرية الداعمة للسياسة المالية المفرطة ستسهم في ترسيخ التضخم»، مشيراً إلى البيع الكثيف الذي تشهده سندات الخزانة طويلة الأجل وارتفاع كل من الذهب وعملة «البتكوين»، وهي أدوات شائعة للتحوط من التضخم. وأضاف: «لا تغير إقالة ليزا كوك شيئاً، فهي تأكيد لما كنا نتوقعه».وبالنسبة لجيمس بيانكو، رئيس شركة «بيانكو ريسيرش»، فيعتقد أن غياب ردود الأفعال ليس مفاجئاً. وتساءل: «ما الذي يستدعي صدور رد فعل؟ فالفيدرالي سيخفض الفائدة سواء أكانت كوك في مجلس المحافظين أم لا». واستطرد: «لن يكن هناك أي رد فعل من جانب الأسواق إلا إذا نصب ترامب نجله إريك رئيساً للفيدرالي».وذهب ستيفن غراي، من «غراي فاليو مانجمنت»، إلى أن هدوء الأسواق لا يعني دعمها لترامب. وقال: «لا تحتاج سوق السندات إلى الاستجابة على الفور»، ومضى: «بات المستثمرون وكأنهم فقدوا الإحساس، وهو رد فعل طبيعي ومنطقي.كذلك، فإن الضمانات المقدمة إلى كوك قوية، حتى عندما نضع في الاعتبار تأثير ترامب على المحاكم». في الوقت نفسه، يحذر البعض من أن التركيز قصير الأجل على الفائدة يتجاهل حقيقة أن ترامب يدفع باتجاه تغيير جوهري للطريقة التي يدار بها الاقتصاد الأمريكي. فهل سنشهد أي مقاومة لتحركات ترامب؟يتمثل العائق الأكبر في تنسيق صفوف المعارضة من جانب كبار الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، والذين يعتبر الكثير منهم أنفسهم مدافعين عن مصالح الشركات. لكن لم تكن هناك سوى بضعة مؤشرات على وجود انتقادات علنية من جانب قادة جمهوريين سواء لهجمات ترامب ضد الفيدرالي أو تدخلاته في مصالح الأعمال.ويثير الأمر سخرية الديمقراطيين. كما صدرت بعض الانتقادات من جانب مفكرين جمهوريين وليبرتاريين ممن أدانوا بأشد العبارات تدخل ترامب في كيفية إدارة الشركات، مثلما حدث مع «إنتل».وكتب جويل غريفيث، كبير الزملاء لدى منظمة «أدفانسينغ أميريكان فريدوم»، على حسابه في منصة «إكس»: إن «السهم الذهبي تأميم جزئي لـ «يو إس ستيل» من خلال تقويض أساس حزمة العصي الذي تركن إليه الملكية الخاصة». أما العامل الآخر، فيتمثل في معارضة من بعض من أبرز الشخصيات في وول ستريت.

لماذا لا يقاوم قادة المال والأعمال تدخلات ترامب المتكررة؟

فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع، الأربعاء، مع تدقيق المستثمرين في بيانات تضخم حديثة، وتقييم مجموعة جديدة من نتائج أعمال الشركات ذات الثقل، فيما دفعت أسهم الرقائق الأسهم الأوروبية للهبوط.ونجحت الأسهم الأمريكية في التخلص من تأثيرات الأنباء بشأن تهديدات إقالة الرئيس دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الأمريكي، جيروم بأول، والتي ضغطت على المؤشرات خلال جلسة التداول، قبل أن يقوم الرئيس الأمريكي بنفيها في وقت لاحق من جلسة التداول.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 156.35 نقطة، أو 0.29 %، إلى 44179.64 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.45 نقطة، أو 0.15 %، إلى 6261.21 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 50.34 نقطة، أو 0.10 %، إلى 20728.14 نقطة.تراجع أوروبيوانخفضت الأسهم الأوروبية، حيث تضررت أسهم الرقائق بشدة، بعد أن أعلنت شركة إيه.إس.إم.إل عن تراجع النمو، في حين أثرت تقارير عن تفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في المعنويات.وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.6 %، وسجل خسائر لليوم الرابع على التوالي. كما تراجعت معظم البورصات الإقليمية، مع انخفاض مؤشر الأسهم القيادية الألمانية 0.2 %.وانخفضت الأسهم الأوروبية بشكل حاد قبيل الإغلاق، بعدما أفادت «بلومبرج» بأن ترامب من المرجح أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول، لكن ترامب صرح لاحقاً بأنه لا يخطط لذلك.وقال جو سالوزي، الشريك والمؤسس المشارك في شركة ثيميس للتجارة «هذا وضع يرى فيه السوق الاستقرار أمراً جيداً».وأضاف «هذا وضع متقلب. لا أعتقد أن السوق يرى أننا بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي».كان سهم شركة إيه.إس.إل.إم الهولندية، أكبر الخاسرين في مؤشر ستوكس، حيث انخفض بنسبة 11.4 %، وهو أكبر انخفاض له في 9 أشهر، بعد تحذيرها من أنها قد لا تحقق نمواً في عام 2026، على الرغم من أن حجوزات الربع الثاني فاقت التوقعات.وانخفضت أسهم أخرى في قطاع الرقائق، بما في ذلك بي.إي لأشباه الموصلات، وإس.تي مايكرو إلكترونيكس، بين 2.1 % و5.2 %.وانخفضت أسهم شركات السيارات الأوروبية بنسبة 1.8 %، بقيادة رينو، التي تراجعت بنسبة 18.5 %، بعد أن فاجأت شركة صناعة السيارات الفرنسية المستثمرين بتحذير بشأن الأرباح.عدم اليقينوأظهرت أحدث توقعات الأرباح الصادرة الثلاثاء، تدهوراً في آفاق الشركات الأوروبية، حيث زادت تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية من حالة عدم اليقين في قطاع الأعمال.وصرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لرويترز، بأن ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، توجه إلى واشنطن، لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يلتقي وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير.وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأصول «بارتنرز جروب» بنسبة 5.1 %، لتتصدر مؤشر ستوكس، بعد أن أعلنت الشركة عن أصول نصف سنوية مُدارة أفضل من المتوقع، وأكدت توقعاتها للعام بكامله.وعلى صعيد البيانات، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا بشكل غير متوقع، إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، عند 3.6 % في يونيو، من 3.4 % في مايو.

«وول ستريت» تتجاوز تهديدات إقالة باول والرقائق تهبط بأسهم أوروبا

يتوقع أن تؤدي أحدث موجة من الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب، وتعد أضخم حزمة من الإجراءات الحمائية الأمريكية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إلى كبح جماح نمو الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب.لكنها مجرد إحدى الصدمات التي تتراكم على المستهلكين والشركات والمستثمرين الذين يتزايد قلقهم باستمرار.وهناك أيضاً سعي إيلون ماسك إلى خفض عدد الموظفين الفيدراليين، وتشديد إجراءات الهجرة، وتباطؤ محتمل في استثمارات الأعمال وسط ضبابية سياسية طاغية. ويشير تزايد الإجماع بين المحللين الاقتصاديين إلى أن اجتماع كل هذه العوامل يرجح تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم. ويتوقع قليلون ارتفاع خطر الانكماش المباشر للاقتصاد هذا العام، وهناك أيضاً إجراءات تدعم النمو قيد الإعداد، مثل التخفيضات الضريبية. رغم ذلك، تتزايد المخاوف من حدوث «ركود ترامبي»، وتصعيد الحرب التجارية المتبادلة لن يسبب إلا تفاقم هذا الخطر. وقد أعلن ترامب اعتزامه فرض مزيد من الرسوم الجمركية بعد التي فرضها على المكسيك وكندا والصين.عبء الرسوم الجمركيةقال ترامب أمام الكونغرس الأمريكي: «الرسوم الجمركية تهدف إلى إثراء أمريكا مجدداً وإعادة عظمتها. وهذا ما يحدث. سيكون هناك بعض الاضطرابات، لكننا نتقبل ذلك، فلن تكون كبيرة».وتشمل الأهداف المقبلة للرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبي، والسيارات، والأدوية، وأشباه الموصلات، إلى جانب التعريفات الجمركية المتبادلة التي يتوقعها مستشارو ترامب بناءً على الحواجز التجارية المتنوعة على البضائع الأمريكية في الخارج، وقد أوضح الرئيس هذا الجزء من خطته أمام الكونغرس بقوله «أياً كانت التعريفات الجمركية التي سيفرضونها علينا، سنفرضها عليهم».لكن هذه الموجة شهدت تراجعاً إلى حدٍ ما الأسبوع الماضي، مع منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاءً للسلع المكسيكية والكندية المشمولة باتفاقية التجارة الأمريكية الشمالية المعروفة باسم «USMCA» من الرسوم الجمركية البالغة 25%. رغم ذلك، فإن موجة التعريفات الجمركية تبلغ ذروتها في ظل الإشارات الواضحة على تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.سجل الإنفاق الاستهلاكي في يناير أكبر تراجع منذ حوالي أربعة أعوام، وتراجعت ثقة المستهلكين، كما تباطأ نشاط التصنيع الأمريكي الشهر الماضي، بينما ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2022.يحذر المحللون من الإفراط في الاعتماد على بيانات شهر واحد، بالأخص الذي تأثر بطقس قاسٍ. وتكهنت أداة «جي دي بي ناو» للتوقعات الفورية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يوم الإثنين بانكماش الاقتصاد خلال الربع الأول بنسبة 2.8%، إلا أنه توقع يخالف الاتجاه السائد، إذ لا تشير معظم المؤشرات إلى انكماش حاد.أوضح الرئيس التنفيذي لبنك «غولدمان ساكس» ديفيد سولومون في مؤتمر في سيدني أن هناك احتمالاً «ضئيلاً للغاية» لأن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.ترامب يريد إصلاحاً جذرياًيرى ترامب وفريقه حاجة ماسة إلى إجراء إصلاح جذري شامل لإعادة بناء الصناعات الأمريكية التي تدهورت نتيجة عقود من عجز الميزان التجاري، ولإعادة وظائف التصنيع ذات الأجور المجزية إلى البلاد. من جهته، اعترض وزير الخزانة الأمريكية سكون بيسنت على المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية وما سببته من تراجع الأسواق العالمية، حيث انخفضت أسعار الأسهم في جميع أنحاء العالم، وكاد مؤشر «إس آند بي 500» أن يتخلى عن كل مكاسبه التي حققها بعد الانتخابات الرئاسية.قال بيسنت لقناة «فوكس نيوز»: «سنعيد موازنة الاقتصاد. وفي المدى المتوسط، الذي ينصب عليه تركيزنا حالياً، يشكل الاقتصاد الحقيقي محور اهتمامنا. حققت (وول ستريت) نجاحاً كبيراً، وبمقدورها مواصلة الأداء الجيد، لكن علينا التركيز على الشركات الصغيرة والمستهلكين».ستشعر الفئتان بتأثير الضرائب الجديدة المفروضة على واردات أمريكية بحوالي 1.5 تريليون دولار، أي ما يزيد على خمسي إجمالي الواردات. وفي يوم الثلاثاء، وصل متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ أربعينيات القرن الماضي.ركود الاقتصاديكفي هذا وحده لرفع احتمال حدوث فترة من الركود التضخمي، أي تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، بحسب مايفا كوزين ورانا ساجدي من «بلومبرغ إيكونوميكس»، إذ كتبتا: «ستمثل هذه الرسوم الجمركية صدمة عرض سلبية على الاقتصاد الأمريكي».تشير التقديرات المعتمدة على النماذج التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة ترامب الأولى إلى أن صدمة الرسوم الجمركية الحديثة قد تسبب تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 1.3%، وترفع معدل التضخم الأساسي 0.8%.توقع المحللون الاقتصاديون لدى مركز بحوث «بدجت لاب» (Budget Lab) التابع لجامعة ييل حدوث صدمة في النمو بنحو نصف هذه النسبة خلال 2025، إلا أنهم حذروا من آثار طويلة الأمد قد تستمر لسنوات. وحتى بعد التغييرات في الإنتاج وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، ستؤدي أحدث رسوم جمركية يفرضها ترامب، ورد الدول الأخرى عليها إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.4% في المدى الطويل، وكتبوا أن ذلك «يعادل انكماش الاقتصاد الأمريكي باستمرار بما يتراوح بين 80 ملياراً و110 مليارات دولار سنوياً».قطاع التجزئة في خطرأعلنت شركات بيع التجزئة، مثل «تارغت» و«بيست باي» أنها تتوقع تباطؤ المبيعات بسبب الرسوم الجمركية. وقال الرئيس التنفيذي لـ «تارغت» بريان كورنيل لقناة «سي إن بي سي» إن المتسوقين في متاجر الشركة يتوخون حذراً شديداً بسبب «الحديث المستمر عن الرسوم الجمركية الذي يسمعونه كل ليلة تقريباً في الأخبار»، وبإمكانهم توقع ارتفاع الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.وأشار بالأخص إلى منتجات زراعية مثل الفراولة، والأفوكادو، والموز، إذ إن الشركة «تعتمد على المكسيك في جزء كبير من الإمدادات» في الشتاء، كما أن نحو نصف واردات الولايات المتحدة من الفواكه والخضروات، بما يشمل أكثر من 90% من الأفوكادو، مصدره الدولة الواقعة جنوب الولايات المتحدة.لفت مارك زاندي، كبير المحللين الاقتصاديين لدى «موديز أناليتكس»، إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحمل تكلفة باهظة، «إذا جرى تطبيق كل التعريفات الجمركية التي أعلن عنها وهدد بفرضها واستمر العمل بها، ستضطر الأسرة الأمريكية المتوسطة إلى إضافة نحو 1300 دولار إلى إنفاقها السنوي على شراء السلع نفسها مقارنة بما دفعته العام الماضي».هذه العائلات نفسها تلقت ضربة في الآونة الأخيرة من الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بعد جائحة كوفيد، ما أسهم في انتخاب ترامب بحسب معظم المحللين، وهناك قلق واضح من ارتفاعها مجدداً. كما بلغت توقعات التضخم خلال العام المقبل أعلى مستوى منذ 2023، بينما يشير استطلاع رأي طويل الأجل إلى وصوله إلى أعلى مستوى منذ عقود.الصناعة مهددةبخلاف التأثير المباشر على إنفاق المستهلكين، هناك مخاطر على الإنتاج الصناعي ووظائف التصنيع أيضاً، إذ تراجع كلاهما في 2019 خلال الحرب التجارية التي شنها ترامب في ولايته الأولى.كذلك، فإن صناعة السيارات الأمريكية، التي تمثل نحو 2.5% من الاقتصاد، معرضة للمخاطر بشكل كبير، الأمر الذي تحذر منه كبرى شركات القطاع مثل «فورد موتور» علنياً، إذ تزايد ارتباط سلاسل التوريد بشكل عميق بكندا والمكسيك خلال العقود الماضية. لذلك، فإن أي اضطراب حتى لو قصير الأجل قد يؤدي إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي السنوي بمقدار نقطة مئوية، بحسب «سيتي غروب»، إلى جانب احتمال فرض رسوم جمركية منفصلة على السيارات خلال الفترة المقبلة. وأطلع ترامب المشرعين على حديثه مع رؤساء أكبر ثلاث شركات سيارات أمريكية، قبل إلقاء خطابه.في غضون ذلك، فإن مجرد التهديد بفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم اعتباراً من 12 مارس قد أدى بالفعل إلى ارتفاع الأسعار محلياً، ما أفضى إلى زيادة التكاليف على شركات مثل «كالدر برذرز».وتصنع الشركة التي يقع مقرها في غرينفيل، ساوث كارولاينا، معدات الرصف المستخدمة في ممرات السيارات ومواقفها، ويبلغ متوسط سعر بيع التجزئة لمنتجاتها 200 ألف دولار. وإضافة إلى زيادة أسعار الصلب في الآونة الأخيرة، تواجه الشركة ضغطاً من الرسوم الجمركية المفروضة على المكونات المستوردة، مثل صناديق تروس نقل الحركة والصمامات الهيدروليكية. وأشار رئيس الشركة غلين كالدر إلى أنها تدرس زيادة غير معتادة في الأسعار في منتصف العام.وأضاف: «هذه الرسوم الجمركية تضر بصغار المصنعين الأمريكيين في الواقع. هناك قلق كبير مما سيحدث لأسعار كثير من السلع والمنتجات».ترحيل المهاجرينإذا كانت الرسوم الجمركية في مقدمة أولويات مراقبي نمو الاقتصاد الأمريكي الآن، فهناك سياسات كثيرة أخرى للإدارة تعد بمثابة إشارات تحذيرية. فيهدد تضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين، الجاري تنفيذه بالفعل، بالتسبب في فجوة في القوة العاملة لن يكون سدها بسرعة سهلاً، بالأخص في بعض القطاعات الرئيسية مثل اللحوم.يرجح ألا يكون التأثير السلبي لعمليات الترحيل التي تجريها إدارة ترامب حتى الآن كبيراً على الاقتصاد، لكن المحللين الاقتصاديين لدى «غولدمان ساكس» يشيرون إلى أن حدوث تباطؤ واسع النطاق في الهجرة، في ظل تراجع صافي عدد الوافدين سنوياً، قد يؤدي إلى تراجع معدل النمو المتوقع بنحو 40 نقطة أساس مقارنة بالسنوات الماضية.أدت تسريحات العمالة التي تقودها إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها ماسك إلى إقالة أكثر من 100 ألف موظف فيدرالي، وانطوى ذلك على تبعات غير مباشرة على عديد من المتعاقدين. ربما لا تكفي الإدارة وحدها للتسبب في ركود، لكنها «ترفع مخاطر الركود بطريقتين أساسيتين» عبر التقدم السريع وارتكاب الأخطاء، بحسب المحللة الاقتصادية كلوديا سهم.هل تؤتي سياسات ترامب ثمارها؟أقر ترامب بأن الأمريكيين قد يواجهون «بعض الصعوبات» نتيجة الحرب التجارية، لكنه يقول إن المكاسب التي ستحققها أجندته في المدى الطويل ستكون كبيرة. وتشير الحكومة إلى أن الرسوم الجمركية، وتخفيف القيود التنظيمية، والتخفيضات الضريبية التي بدأت مناقشتها في الكونغرس ستشكل معاً حافزاً لانتعاش الاستثمار. واضح أن السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها الحكومة تؤتي ثمارها؛ فيشير فريق ترامب إلى تعهد «تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ»، أكبر شركة لصنع رقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، باستثمار 100 مليار دولار إضافية في مصانع في الولايات المتحدة.ويعد توفير الطاقة بأسعار منخفضة أحد العناصر الرئيسية في مجموعة السياسات، فهناك دلائل تشير إلى أن ترامب تمكن من إقناع السعودية وروسيا، القوتان النفطيتان، من الاستجابة لدعواته إلى رفع الإنتاج، ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار في محطات الوقود، ويوفر قدراً من الراحة للمستهلكين الأمريكيين الذين تضرروا من الرسوم الجمركية.تنوه ستيفاني روث، كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى شركة البحوث «وولف ريسيرش»، بأن الاقتصاد الأمريكي طالما أثبت مرونته، وخالف توقعات الركود، مع ذلك، تتزايد الصدمات التي يسببها ترامب. واختتمت: «إذا كنت تخطط لتنفيذ شيء ما يكون له تأثير سلبي شديد على الاقتصاد، فهذا يكفي».

بعد أضخم حزمة إجراءات حمائية منذ ثلاثينيات القرن الماضي

نمو الاقتصاد الأمريكي مهدد أمام مخاوف من «ركود ترامبي»

قد تكون لولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية تداعيات هائلة على سياسة التجارة الأمريكية وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا والمركبات الكهربائية وضرائب الأمريكيين والهجرة غير الشرعية.وتتطلب بعض وعوده الانتخابية موافقة الكونجرس، وفيما يلي ملخص للسياسات التي يقول ترامب إنه سينتهجها بعد توليه منصبه اليوم الاثنين.مزيد من الرسوم الجمركيةقال ترامب إنه سيصدر أوامر تنفيذية في أول يوم له في منصبه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من كندا والمكسيك إذا لم تعمل الجارتان على الحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة والأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. وقد تؤثر هذه الرسوم بشكل كبير على الاقتصادات المتكاملة للغاية تضطر معها إلى عبور أجزاء السيارات للحدود عدة مرات قبل مرحلة التجميع النهائية.ودعا ترامب أيضا إلى فرض رسوم جمركية عالمية لا تقل عن 10 بالمئة على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي يقول إنها ستعالج عجزا تجاريا سنويا يبلغ تريليون دولار.ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة ستزيد الأسعار على المستهلكين الأمريكيين وتهدد بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية ردا على ذلك.وقال ترامب إنه ينبغي أن تكون له السلطة لفرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي فرضت رسوما على الواردات الأمريكية، وانتقد مرارا الرسوم الجمركية الأعلى التي تفرضها أوروبا على السيارات.وهدد في بعض الأحيان، أثناء حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على المركبات المصنعة في المكسيك، خاصة إذا بدأت شركات صناعة السيارات الصينية الإنتاج هناك.واستهدف ترامب الصين تحديدا في محاولة لفصل أكبر اقتصادين في العالم. واقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة أو أكثر على جميع الواردات الصينية، وهو ما يفوق بكثير الرسوم التي فرضها في ولايته الأولى، ويرجع ذلك لأسباب منها التخلص تدريجيا من واردات الإلكترونيات والأدوية الصينية. كما قال إنه يريد منع الشركات الصينية من امتلاك عقارات أو بنية تحتية في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة.ترحيل جماعيتعهد ترامب بإعادة فرض سياساته التي بدأ تطبيقها خلال ولايته الأولى والتي تستهدف التصدي لعبور الحدود بطرق غير شرعية والمضي قدما في قيود جديدة شاملة.كما تعهد بالحد من آليات طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والشروع في أكبر عمليات الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يؤدي إلى تحديات قانونية ومعارضة من الديمقراطيين في الكونغرس.وقال إنه سينشر الحرس الوطني، وإذا لزم الأمر القوات الاتحادية لتحقيق هدفه، ولم يستبعد إنشاء معسكرات احتجاز من أجل ترحيل الأفراد.وأشار ترامب إلى أنه سيسعى إلى إنهاء منح الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين لمهاجرين. وفي حين أن مثل هذه الخطوة قد تتعارض مع التفسير القديم للتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، قال ترامب إنه سينظر في محاولة إقرار تعديل جديد لتحقيق هدفه.ومن المتوقع أن يحاول ترامب إلغاء وضع الحماية القانونية لبعض السكان مثل مواطني هايتي أو فنزويلا، لكنه سيحاول التوصل إلى اتفاق في الكونغرس لحماية "الحالمين"، وهم أبناء الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.قال ترامب إنه سيعيد فرض نسخة من سياسة "حظر السفر" التي طبقها سابقا للحد من دخول القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة وغيرها إلى الولايات المتحدة. وأثارت هذه السياسة معارك قانونية متعددة خلال فترة ولايته الأولى.وتكشف بعض التعيينات المبكرة التي أجراها ترامب عن الحاجة الملحة إلى تنفيذ برنامجه الخاص بالهجرة، إذ عين توم هومان "قيصر الحدود"، وهو لقب غير رسمي يستخدم لوصف بعض المسؤولين رفيعي المستوى الذين يُمنحون عادة سلطات واسعة لمعالجة قضية معينة. كما سيعين ستيفن ميلر، مهندس خطط الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض.زيادة إنتاج النفطتعهد ترامب بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري من خلال تسهيل منح التصاريح وتوسيع نطاق التنقيب في الأراضي الاتحادية. وقال إنه سيدعم التنقيب لاستخراج النفط على نطاق واسع في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي عند ألاسكا.وتعهد ترامب بإنشاء مجلس وطني للطاقة لتنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بقيادة مرشحه لمنصب وزير الداخلية دوج بورجوم، الحاكم السابق لولاية نورث داكوتا.ولم يتضح بعد ما إذا كان قطاع النفط سيمضي قدما في زيادة الإنتاج والذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية مرتفعة.ومن المرجح أن يعلن ترامب انسحاب البلاد مجددا من اتفاقية باريس للمناخ، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا، كما سيدعم زيادة إنتاج الطاقة النووية.وسيعمل كذلك على إلغاء توصيات للسيارات الكهربائية أصدرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن وغيرها من السياسات الهادفة إلى الحد من انبعاثات السيارات.وقال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز إنتاج الطاقة لتكون قادرة على المنافسة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.إعفاء ضريبيإلى جانب برامجه في التجارة والطاقة، وعد ترامب بتخفيف القيود التنظيمية الاتحادية التي يقول إنها تحد من خلق فرص العمل. كما تعهد بتمديد تخفيضات ضريبة الدخل الشخصي التي وقع عليها لتصبح قانونا عام 2017 لكن ينتهي أجلها في 31 ديسمبر، واقترح عددا من التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات تتجاوز تلك التي أقرها في ولايته الأولى.تعهد ترامب بخفض معدل ضريبة دخل الشركات من 21 بالمئة إلى 15 بالمئة للمؤسسات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.وقال إنه سيسعى إلى سن تشريع لإنهاء فرض الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي لمساعدة النُدل وغيرهم من العاملين في مجال الخدمات. وتعهد بعدم فرض ضرائب أو خفض مزايا الضمان الاجتماعي.وذكر أيضا أنه سيضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، لكنه لن يصل إلى حد المطالبة بذلك.وأغلب مقترحاته بشأن الضرائب، إن لم يكن كلها، ستتطلب موافقة الكونغرس. وحذر محللو الميزانية من أن حزمة التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى تضخم الدين الاتحادي بتريليونات الدولارات على مدى عشر سنوات دون توفير أي أموال في مجالات أخرى.التخلص من برامج التنوعتعهد ترامب بإلزام الكليات والجامعات الأمريكية "بالدفاع عن التقاليد الأمريكية والحضارة الغربية" وتطهيرها من برامج التنوع. وقال إنه سيوجه وزارة العدل إلى متابعة قضايا الحقوق المدنية ضد المؤسسات التعليمية التي تمارس التمييز العنصري.في المدارس من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، سيدعم ترامب البرامج التي تتيح للآباء استخدام الأموال العامة للتعليم الخاص أو الديني.واقترح ترامب أيضا إلغاء وزارة التعليم الاتحادية وترك إدارة التعليم للولايات.لا حظر على الإجهاضعيَّن ترامب ثلاثة قضاة في المحكمة العليا كانوا ضمن الأغلبية التي ألغت قرار المحكمة التاريخي في قضية رو ضد وايد الذي قضى بالحق في الإجهاض دستوريا. ومن المرجح أن يستمر في تعيين قضاة اتحاديين يؤيدون القيود المفروضة على الإجهاض.في الوقت نفسه، قال ترامب إن وجود حظر اتحادي على الإجهاض غير ضروري وإن القضية يجب أن تُحل على مستوى الولايات. ويجادل بأن الحظر الذي يفضله بعض الجمهوريين، والذي يُفرض مع مرور ستة أسابيع على الحمل، صارم للغاية وأن أي تشريع يجب أن يتضمن استثناءات.وأشار ترامب إلى أنه لن يسعى إلى الحد من الحصول على عقار ميفيبريستون للإجهاض بعد أن رفضت المحكمة العليا طعنا على نهج الحكومة لتنظيم الحصول عليه.وهو يؤيد السياسات المشجعة للتلقيح الصناعي وتنظيم النسل والرعاية قبل الولادة.إنهاء الحروبانتقد ترامب الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وقال إنه يستطيع إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة إذا انتخب، لكن المستشارين أقروا بأن الأمر قد يستغرق شهورا إن لم يكن أكثر.وأشار إلى أن أوكرانيا ربما تضطر إلى التنازل عن بعض أراضيها في سبيل إبرام اتفاق سلام.وعارض ترامب ومرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي النائب بمجلس النواب مايكل والتز قرار إدارة بايدن في نوفمبر السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب الأراضي الروسية.وقال ترامب إن الولايات المتحدة في ظل رئاسته ستعيد النظر بشكل جذري في الغرض من حلف شمال الأطلسي ومهمته.عين ترامب السناتور ماركو روبيو، وهو من أصحاب المواقف المتشددة حيال الصين، وزيرا للخارجية لتكليفه بتنفيذ أهداف سياسته الخارجية.وأيد ترامب إسرائيل في حربها ضد حركة (حماس) في غزة وأشاد باتفاق وقف إطلاق النار المعلن يوم الأربعاء الماضي، ودخل حيز التنفيذ أمس الأحد. وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن لدى الحركة الفلسطينية.وحث على عدم التدخل في أحداث سوريا حيث أطيح بالرئيس بشار الأسد بعد حكم دام لأكثر من عقدين.واقترح ترامب بناء "قبة حديدية" للدفاع الصاروخي مماثلة لتلك التي في إسرائيل لتغطي القارة الأمريكية بأكملها.كما طرح ترامب فكرة إرسال قوات مسلحة إلى المكسيك لمحاربة عصابات المخدرات ونشر البحرية الأمريكية لتشكيل حائط صد بهدف وقف تهريب مادة الفنتانيل الأفيونية والمواد المماثلة.وبدأ فريقه الانتقالي في إعداد قوائم بأسماء ضباط عسكريين رفيعي المستوى قد تتم إقالتهم ضمن عملية لإزاحة من يُعتقد أنهم "غير موالين" لترامب من وزارة الدفاع (البنتاغون).التحقيق مع الأعداء ومساعدة الحلفاءهدد ترامب أحيانا باستخدام وكالات إنفاذ القانون الاتحادية للتحقيق مع خصومه السياسيين ومنهم مسؤولو انتخابات ومحامون ومانحون للحزب.واختار ترامب المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي لتكون المدعية العامة في إدارته، ومساعده السابق في الأمن القومي كاش باتيل ليكون رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي. وعبر كلاهما عن تفهمهما لرغبة ترامب في الانتقام من بعض منتقديه على الرغم من أن ترامب صرح في الآونة الأخيرة بأنه لن يوجههما بشأن كيفية أداء عملهما.وقال إنه سينظر في إقالة أي مدع أمريكي لا يتبع توجيهاته، وهو ما من شأنه أن يشكل خرقا في السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة بشأن وجود جهاز مستقل لإنفاذ القانون الاتحادي.ورجح إصدار عفو عن العديد من المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. وفي ديسمبر، اقترح سجن أعضاء لجنة الكونغرس التي باشرت تحقيقات في الهجوم.وبالإضافة إلى التحقيقات الجنائية، اقترح استخدام الصلاحيات التنظيمية التي تتمتع بها الحكومة لمعاقبة من يعتبرهم منتقدين، مثل شبكات التلفزيون.التخلص من البيروقراطية الاتحاديةسيسعى ترامب إلى التخلص مما يسميه الدولة العميقة، أي الموظفين الاتحاديين من ذوي الخبرات الذين يتهمهم بالسعي سرا إلى تحقيق أهدافهم الخاصة، وذلك من خلال إصدار أمر تنفيذي تمهيدا لتسريح آلاف العاملين. ومن المرجح أن تواجه تلك الخطوة طعونا أمام القضاء.وقال إنه سيشكل لجنة مستقلة للكفاءة الحكومية برئاسة الملياردير إيلون ماسك والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي لمكافحة الإهدار في الحكومة الاتحادية. والحكومة لديها بالفعل هيئات رقابية مثل مكتب الإدارة والميزانية والمفتشين العامين في الوكالات الاتحادية.وينوي ترامب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المبلغين عن المخالفات، الذين عادة ما يتمتعون بحماية القانون، وسينشئ هيئة مستقلة "لمراقبة" أجهزة المخابرات الأمريكية.

ما تأثير الولاية الثانية لترامب على التجارة والهجرة وأوكرانيا؟

يعتزم رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إقالة وزير آخر من حكومته ونحو ثلاثة مسؤولين بالحزب الحاكم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة اساهي اليابانية، في ظل فضيحة فساد تهدد حكومته.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن من بين الوزراء الذين سوف يتم تغييرهم وزير التجارة ياسوتوشي نيشيورا، الذي ساعد في تعزيز خطط اليابان لاستعادة وضعها كمصنعة للرقائق من الطراز الأول. كما سوف يتم تغيير مسؤولين بالحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وربما يتم إضافة مسؤول ثالث للقائمة.
وكان مصدر مطلع قد قال لوكالة كيودو اليابانية أمس السبت أن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يدرس استبدال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو وسط اتهامات بعدم الإبلاغ عن أموال سياسية حصل عليها من الفصيل الذي ينتمي إليه بالحزب الديمقراطي الليبرالي.
وتردد أن ماتسونو لم يبلغ خلال الأعوام الخمسة الماضية عن أكثر من 10 ملايين ين (69 ألف دولار) من الدخل الذي حصل عليه عبر حفلات جمع الأموال التي كان يقيمها فصيله، وهو أكبر فصيل في الحزب الديمقراطي الليبرالي.
وقال نيشيورا، الذي تحدث في مؤتمر صحفي اليوم الأحد خلال زيارة لمحافظة إيباراكي، إنه يتحقق بالنسبة لأمواله "وسوف يوضح الأمور في الوقت الملائم".
 ولم يعلق الوزير على التقارير التي تفيد بأنه سوف يتم إقالته.

العالم

World

Global

رئيس وزراء اليابان يعتزم عزل وزير من حكومته على خلفية فضيحة فساد

يعتزم رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إقالة وزير آخر من حكومته ونحو ثلاثة مسؤولين بالحزب الحاكم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة اساهي اليابانية، في ظل فضيحة فساد تهدد حكومته.

تجدد مسلسل الاقتتال العنيف بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، أمس، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق سكان وشهود عيان، فيما أقال مجلس السيادة في السودان، 5 وزراء، منهم، وزراء «الطاقة»، و«النفط»، و«التموين».
ووفق مصادر محلية، فإن «الدعم السريع» هاجمت «الفرقة 15» مشاة، مقر قيادة الجيش في الجنينة، بأعداد كبيرة من القوات، كما اشتبكت مع قوة من الجيش في محلية كرينك شرقي الجنينة، وانتشرت في المحلية التي تعتبر البوابة الشرقية للولاية.
ويأتي هجوم «الدعم السريع» في الجنينة، بعد يوم واحد من إعلانها الاستيلاء على مقر قيادة الجيش في مدينة زالنجي، وسط دارفور، وبعد أيام قليلة من سيطرتها على مقر «الفرقة 16» في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، ثاني أكبر المدن السودانية ومركز قيادة الجيش في الولايات الغربية.
وفي مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور، قصف طيران الجيش مواقع تابعة لـ«الدعم السريع»، فيما نددت وزارة خارجية السودان بجريمة قتل الأسرى التي ارتكبتها الأخيرة تجاه بعض الأسرى من الجيش السوداني؛ مؤكدة أن هذا الفعل الإجرامي يمثل جريمة حرب مكتملة، مع سبق الإصرار. كما اتهمت «الدعم السريع» بمواصلة الاعتداء على المناطق السكنية في العاصمة وغيرها عبر القصف العشوائي.
عمليات عسكرية
وتكثّف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية للسيطرة على مقرات الجيش في أقاليم دارفور وكردفان والخرطوم، في وقت تتواصل فيه المحادثات بينها والجيش السوداني في جدة برعاية أمريكية سعودية، يشارك فيها أيضاً الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي وآخرون.
إقالات
في الأثناء، أعلن مجلس السيادة في السودان، إقالة 5 وزراء، بما في ذلك وزراء «الطاقة»، و«النفط»، و«التموين».
وقال المجلس على «تليغرام»، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، أصدر قراراً بإقالة عدد من الوزراء، وهم وزراء «الطاقة والنفط»، «التجارة والتموين»، و«النقل».
وأضاف المجلس، أن البرهان أقال أيضاً وزير العمل والإصلاح الإداري، وأصدر قراراً آخراً بإعفاء الحافظ إبراهيم عبدالنبي، من منصب وزير الثروة الحيوانية.

العالم العربي

Arab

السودان.. اقتتال عنيف في دارفور والبرهان يُقيل وزراء

4317729.jpg

تجدد مسلسل الاقتتال العنيف بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، أمس، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق سكان وشهود عيان، فيما أقال مجلس السيادة في السودان، 5 وزراء، منهم، وزراء «الطاقة»، و«النفط»، و«التموين».

تدرك الحكومات في جميع أنحاء العالم، أن ارتفاع تكاليف الغذاء، سواء بالنسبة للخبز أو الأرز، يمكن أن تكون له تكلفة سياسية، وتكمن المعضلة فيما إذا كان بإمكان الحكومات فعل ما يكفي لمنع الاضطرار إلى دفع تلك التكلفة السياسية.
وأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار الغذاء عالمياً ارتفعت بنسبة 33% في أغسطس على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار العديد من السلع مثل الزيوت النباتية والحبوب واللحوم.
وليس من المرجح أن تتحسن المشكلة بسبب الطقس القاسي وارتفاع تكاليف الشحن والأسمدة واختناقات الشحن ونقص العمالة، كما أن تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية يؤدي إلى إعاقة قدرة بعض الدول على استيراد الغذاء.
من أوروبا إلى تركيا والهند، يقدم السياسيون حالياً المزيد من المساعدات، ويوجهون البائعين لخفض الأسعار والتدخل في قواعد التجارة للتخفيف من التأثير على المستهلكين.
والمشكلة أكثر حدة في الأسواق الناشئة، حيث تمثل تكلفة الغذاء جزءاً أكبر من إنفاق الأسر، وفي الدول المتضررة من الأزمات، ففي لبنان على سبيل المثال، أحكم حزب الله قبضته على البلاد من خلال توزيع المواد الغذائية، لكن حتى الولايات المتحدة تتخذ إجراءات لمعالجة القدرة على تحمل التكاليف والتي أصبحت أكثر إلحاحاً أثناء جائحة فيروس كورونا.
وقال كولين هندريكس، الزميل البارز غير المقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: «يمكن للحكومات أن تتدخل وتلتزم بدعم خفض أسعار المستهلكين لفترة من الوقت، لكنها لا تستطيع فعل ذلك إلى أجل غير مسمى».
وتتزايد نقاط أو جيوب السخط مرة أخرى، حيث تحولت الاضطرابات في جنوب أفريقيا، التي فجرها اعتقال الرئيس السابق جاكوب زوما في يوليو، إلى الطعام، حيث نهب الناس محال البقالة والمطاعم، وأدى نقص مواد الغذاء في كوبا إلى اندلاع أكبر احتجاجات منذ عقود.
ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بعد تعديلها وفقاً للتضخم والمحدد على أساس سنوي، أصبحت التكاليف أعلى بالفعل حالياً مما كانت عليه في أي وقت تقريباً خلال 60 عاماً الماضية.
وقال أليستر سميث، الزميل الأول في مجال التنمية المستدامة العالمية بجامعة وارويك في بريطانيا، «الغذاء أغلى اليوم مما كان عليه مقارنة بالغالبية العظمى من التاريخ المسجل الحديث».
إدارة الأزمات
في تونس، وبعد أيام قليلة من إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان في يوليو، حث الرئيس قيس سعيد المنتجين وتجار التجزئة على خفض أسعار منتجات مختارة أو منتقاة.
وانخفضت أسعار اللحوم الحمراء بنحو 10% فوراً تقريباً، حيث أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تخفيضات غير محددة في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك دقيق القمح واللحوم ومنتجات الألبان والقهوة والمشروبات الغازية.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن أسعار الفاكهة تراجعت بنسبة تصل إلى 20%، مع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل عام بمعدل سنوي قدره 6.2% في أغسطس.
وتتطلع الدول المجاورة لتونس في شمال أفريقيا أيضاً إلى خفض الدعم للمساعدة في إصلاح المالية العامة، ففي مصر، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رفع أسعار بيع الخبز، ورفعت المخابز في الجزائر بالفعل أسعار الخبز المدعوم في تحد وسط نقص في القمح أو تقليص حجم الرغيف، لذلك فإن تكلفة الخبز ليست سياسية فقط بالنسبة للبلدان المستوردة للحبوب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي المغرب، أعلنت السلطات في يوليو عن خطة ستشهد خفضاً في دعم السكر ودقيق القمح المنخفض التكلفة ابتداءً من العام المقبل، رهناً بموافقة البرلمان.
أكبر دولة مصدرة
تعد رومانيا أكبر دولة مصدرة لأوروبا هذا الموسم، ومع ذلك فقد ارتفعت الأسعار بأكثر من 10%، ومن المتوقع أن يكون التضخم الإجمالي هو الأسرع في ثماني سنوات في عام 2021.
وتريد حكومة رئيس الوزراء فلورين سيتو خفض الاعتماد على المنتجات الغذائية المصنعة المستوردة كوسيلة لخفض التكاليف وتضييق العجز التجاري.
وقال وزير الزراعة الروماني أدريان أوروس إن بلاده خصصت 760 مليون يورو (896 مليون دولار) للاستثمار في أغراض التخزين والتصنيع بالمزارع، مضيفاً «نحن من أكبر مصدري الحبوب ومع ذلك نستورد منتجات الخبز المجمدة».
البلدان الغنية
تعاني البلدان الغنية من المتاعب أيضاً، حيث يؤثر الوباء على مصادر دخل الأفراد.
في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، قال 8.6% من الأشخاص إنهم في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان لم يتوافر لديهم ما يكفي من الطعام خلال الأسبوع السابق في استطلاع تم الانتهاء منه في 30 أغسطس.
في تحول عن تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، يزيد الرئيس جو بايدن من المساعدة الحكومية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​مع أكبر زيادة طويلة الأجل في مزايا قسائم الطعام في تاريخ البرنامج.
تزيد زيادة توزيع الطوابع لشراء مواد البقالة، من التدابير المؤقتة لمواجهة الوباء مثل الإعفاءات الضريبية للأطفال وتوسيع نطاق الوصول إلى برامج الوجبات المدرسية، وقال المنتقدون إن الدعم الحكومي غير كاف.
وأبدت الحكومة في واشنطن قلقاً بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين مع انتعاش الاقتصاد من (كوفيد19)، وتستهدف الحكومة مصنعي اللحوم الرئيسيين، قائلة إن «الاستغلال خلال فترة الوباء» يضغط على المستهلكين والمزارعين على حد سواء.
خفض الجمارك
تشهد الهند أكبر عدد من السكان الذين يعانون من سوء التغذية، ولذا تقوم أيضاً بتوزيع المزيد من المساعدات.
توزع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي 20.4 مليون طن من الأرز والقمح مجاناً، حيث أنفقت 672.7 مليار روبية (9.1 مليارات دولار) على دعم الحبوب الإضافي للوصول إلى أكثر من 800 مليون شخص.
كما نفذت الدولة تدابير تجارية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار العالمية، وخفضت الحكومة الرسوم على زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وكذلك العدس، والهند ليست الدولة الوحيدة التي تستخدم التجارة للتدخل في سوق المواد الغذائية.
وقلَّصت سوريا التي مزقتها الحرب وارداتها من أصناف تشمل الجبن والكاجو لحماية احتياطياتها المتضائلة من العملات الأجنبية لشراء القمح.
وفرضت الأرجنتين وبوليفيا قيوداً على صادرات لحوم الأبقار لإبقاء الأسعار في الداخل تحت السيطرة، كما ضرب الجفاف كازاخستان، التي منعت تصدير الشوفان والجاودار والأعلاف وإضافة حصص للقمح العلفي.
وفي تركيا، تسارع تضخم الغذاء للشهر الرابع في أغسطس إلى 29%، وتقوم الحكومة بمحاولة أخرى للسيطرة على الأسعار من خلال التهديد بفرض غرامات على الشركات التي تبيع بأسعار مرتفعة للتحقيق في ارتفاع التكاليف.
وتلقى مسؤولو وزارة التجارة توجيهات لفحص مزاعم الزيادات المفرطة في أسعار المنتجات الغذائية في أسواق الجملة بالمدن التركية الكبرى، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة وإزمير.
خسارة المعركة
تظهر روسيا، أكبر دولة مصدرة للحبوب في العالم، محدودية بالنسبة لتعديل قواعد التجارة لكبح الأسعار.
فرضت روسيا ضريبة على تصدير القمح في فبراير، لكنها تواجه فقدان حصتها في السوق. لم يعد القمح الروسي يتمتع بالمنافسة، مما أدى إلى عرقلة الصادرات إلى مصر، أحد أكبر العملاء.
في الداخل، لم تساعد الإجراءات في كبح تضخم أسعار الغذاء، التي تحوم عند أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات.
وقفزت أسعار القمح المحلي في أغسطس إلى مستويات غير مسبوقة عادة في هذا الوقت من العام، بسبب تردد المزارعين والتجار في بيع المحصول.

«الفاو»: الأسعار نمت بنسبة 33 % في أغسطس

ارتفاع أسعار الغذاء العالمي لأعلى مستوى منذ 60 عاماً

target2004387187155856860.jpg

يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقالة وزير التجارة في حكومته ويلبور روس بعد فشل الإدارة في إدراج سؤال عن الجنسية في التعداد السكاني الذي سيجرى العام المقبل، بحسب تقرير لشبكة إن.بي.سي نيوز الإخبارية الإثنين.
وكان روس يقف إلى جانب ترامب الخميس لدى إعلانه تخليه عن مسعى لإدراج سؤال عن الجنسية بعدما عرقلت المحكمة العليا ذلك الشهر الماضي.
وقالت إن.بي.سي نيوز نقلا عن عدة مصادر لم تسمها الإثنين إن ترامب أبلغ مساعدين وحلفاء إنه يفكر في إقالة روس "في موعد أقربه هذا الصيف".
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الإثنين إن روس لا يزال في منصبه ومنهمك في الإشراف على جهود التصدي لآثار الإعصار باري، بعدما رافق ترامب في حملات كانت آخرها الجمعة.
وقال المتحدث لوكالة فرانس برس في رسالة الكترونية "لقد قاد وزارة التجارة في حقبة جديدة، حيث قدّمنا للشركات الأمريكية تحت قيادة الرئيس وتوجيهه، دعما أفضل بوجه ممارسات تجارية غير عادلة، وقمنا بدعم أمننا القومي والاقتصادي بعد طول مدة".
واعتبرت قضية الإحصاء السكاني على نطاق واسع انتكاسة لروس. ففي مداولات المحكمة توصل القضاة الفدراليون إلى أنه لم يكن صادقا عندما قال إنه يريد إضافة السؤال بناء على طلب وزارة العدل، في إطار الجهود لتطبيق قانون حق التصويت لعام 1965.
وندد معارضوه بمسعاه واعتبروه محاولة لترجيح ميزان القوة في الكونغرس لصالح الجمهوريين، عن طريق دفع المواطنين غير البيض للامتناع عن المشاركة في الإحصاء الذي يُجرى كل عشر سنوات ويعتمد لاتخاذ قرار بشأن عدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب.
وروس الشخصية المهمة في سياسات ترامب التجارية المتشددة، لم يظهر في أي دور في المحادثات الحاسمة مع الصين مؤخرا.
وتعرض لانتكاسات أخرى منذ انضمامه لحكومة ترامب، إذ رفض مكتب المعايير الأخلاقية الحكومية المصادقة على كشوفات روس المالية بعد عدم تخليه عن بعض الأصول كما وعد.
وسجلت إدارة ترامب تغييرات قياسية في مناصب قيادية، مع أربع وزارات يقودها الآن أعضاء حكوميون بالانابة. واستقال وزير العمل أليكس أكوستا الجمعة على خلفية إدارته قبل نحو عشر أعوام للملف القضائي لرجل الأعمال جيفري إيبستين المتهم بفضيحة جنسية.

ترامب يفكر في إقالة وزير التجارة ويلبور روس

يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقالة وزير التجارة في حكومته ويلبور روس بعد فشل الإدارة في إدراج سؤال عن الجنسية

قالت الحكومة الصومالية، أمس، إنّ رئيس الوزراء حسن علي خيري أقال وزراء الخارجية والداخلية والتجارة، وعين بدلا منهم وافدين جدداً. وكان الرئيس محمد عبد الله محمد قد عين حكومة خيري، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط والغاز، في فبراير الماضي. وتواجه الحكومة انتقادات لإخفاقها في الحد من هجمات متطرّفي حركة الشباب.
وأكّدت وزارة الإعلام في بيان، أنّ وزير الخارجية يوسف جراد عمر، ووزير الداخلية عبدي فرح سعيد جحا، ووزيرة التجارة والعمل خضرة أحمد دوالي أعفوا من مناصبهم. وحل محلهم أحمد عيسى عوض، ومحمد عبدي صبري، ومحمد عبدي حاير لتولي حقائب الخارجية والداخلية والتجارة على التوالي. وأضاف البيان أنه كانت هناك حاجة ماسة لتعيين وزراء جدد في هذه المناصب.
مشيراً إلى أنّ أعضاء الحكومة الجدد سيساعدون الحكومة على التعامل مع عبئها الثقيل.
وأقال الرئيس الصومالي العام الماضي وزير الدفاع وقائد الجيش وعين آخريْن بدلاً منهما. كما أقيل قائد الأمن الوطني وقائد الشرطة، بعد أن أسفر أعنف هجوم بشاحنة ملغومة تشهده البلاد عن مقتل 512 شخصا في أكتوبر الماضي، ولم يُشغل المنصبان حتى الآن.

إقالة وزراء الخارجية والداخلية والتجارة في الصومال

target6972213908609624096.jpg

عندما عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي مؤتمراً صحافياً في الثامن من مارس الماضي، حذّر من أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يتصرفان «مثل قطارين متسارعين يتجهان نحو بعضهما بعضاً»، وتساءل عما إذا كان البلدان «على استعداد للتصادم». 
لكن كما يدرك وانغ جيداً، فإن المثل الذي أعطاه بشأن حطام القطارين، سيسبب ضرراً جسيماً للعلاقات الصينية الأميركية: سوف تنجر الصين حتماً إلى صراع عسكري.
وفي الواقع، بينما تستمر بيونغيانغ في تصعيد التوترات عبر التجارب النووية والصاروخية المتكررة، تواجه الصين خيارات استراتيجية صارمة، كل منها يأتي بمفاضلات محفوفة بالخطر.
الصين بالتأكيد يمكنها دوماً أن تختار الحفاظ على سياستها الحالية في دفع الولايات المتحدة إلى المباحثات (وتقديم التنازلات) لكوريا الشمالية، مع تطبيق ضغوط متواضعة على دولتها المعتمدة عليها في سبيل التراجع عن برامجها النووية والصاروخية. 
لكن جدوى هذا النهج على المدى الطويل يبدو مشكوكاً به. وقد تستدعي الظروف، في نهاية المطاف، إدارة ترامب إلى العودة الى طاولة المفاوضات مع كوريا الشمالية، لكن من غير المحتمل أن يجري ابتزازها من جانب بيونغيانغ لتقديم أي تنازلات جوهرية، مثل معاهدة سلام مقرونة بمساعدات اقتصادية، من دون التزام ذي مصداقية بنزع السلاح النووي.
المطلوب معجزة
عدا حصول مثل تلك المعجزة، فإن الوضع الراهن، كما يقول وانغ، من المتعذر الحفاظ عليه. كوريا الشمالية هي على شفا اختراق نووي. ومع التقدم الذي أحرزته أخيراً، يمكن لنظام كيم يونع أون أن يحصل على عدد كبير من الرؤوس الحربية النووية والصواريخ بعيدة المدى، مما يشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة. ومن شأن ترسانة نووية مزدهرة أيضاً أن تغري كوريا الشمالية، التي تعاني من نقص في المال، لنشر مواد وصواريخ نووية في بلدان أخرى مقابل النقد الأجنبي.
كما من شأن مثل هذه التطورات أن تدفع الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين، اليابان وكوريا الجنوبية، لتعزيز ردعهما، بل والنظر في ضربات وقائية لنزع فتيل ترسانة بيونيانغ النووية. وسوف يثير الانتشار العسكري المطلوب لمثل هذه الجهود، مثل تركيب منظومة دفاع مضادة للصواريخ «ثاد» وغيرها، المخاوف في الصين. 
وتعتقد بكين، بأن الولايات المتحدة تريد استخدام الأزمة التي تختمر في شبه الجزيرة الكورية كذريعة لإدخال قدرات تُضعف من قدرات الجيش الصيني. 
ونتيجة لذلك، تعتبر الصين الرد الأميركي، وليس استفزازات كوريا الشمالية، هو التهديد الرئيسي لأمنها. وهذه الديناميكية الكامنة قد تسبب، في نهاية المطاف، تصادماً بين الصين والولايات المتحدة.
إذا كانت سياسية بكين الحالية تهدد بمثل هذه الكارثة، فإن البدائل لها ليست مستساغة بدورها. وقد تنحو الصين نحو زيادة مساعداتها إلى كوريا الشمالية على أمل رشوة كيم يونع أون لإبطاء برامجه النووية والصاروخية، لكن فرص نجاح مثل هذه الاستراتيجية ضئيل. تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين بكين وبيونغيانغ متراجعة أكثر من أي وقت مضى. وأي زيادة في الدعم الصيني سوف تخاطر بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة.
وقد يعتبر نظام كيم أيضا مثل هذه الاستدارة من قبل بكين اعترافاً بأن سياستها المتمثلة بمعاقبة بيونغيانغ على استفزازاتها كانت خاطئة. وتدرك سلالة كيم جيداً أن الصين تقيم كوريا الشمالية باعتبارها منطقة عازلة استراتيجية، إلى درجة أنها لا تستطيع تحمل خسارتها.
بديل جذري
بديل آخر هو عكس تام للموقف الصيني الحالي. ووفقاً لهذا السيناريو، فإنه بدلاً من إبقاء كوريا الشمالية على أجهزة الإنعاش، تعمل الصين مع الولايات المتحدة على إجبار كيم يونغ أون على التخلي عن طموحاته النووية. وهذا التحول الثوري في السياسة سوف يتطلب من بكين إظهارها أنها على استعداد للتسامح حيال انهيار سلالة كيم، مهما كانت العواقب.
من الناحية العملية، فإن تطبيق مثل هذه السياسة سوف يتطلب ثقة استراتيجية بين الصين والولايات المتحدة. وسيتعين على الجانبين أن يدخلا في حوار جدي بشأن المرحلة النهائية في كوريا الشمالية، تشمل استعادة السلم والأمن في حال انهيار نظام كيم. وسيتعين إبعاد خطر الأسلحة والمواد النووية لكوريا الشمالية من خلال جهد أميركي صيني كوري جنوبي مشترك. وسيتطلب هذا تخطيطا مشتركاً بشأن مسائل مثل خطوط ترسيم الحدود، وتسوية مؤقتة لأوضاع اللاجئين، والتخلص من ترسانة بيونغيانغ النووية.
وفي مثل هذا السيناريو، سيتعين على الولايات المتحدة أن تعالج المخاوف الأمنية طويلة الأمد للصين في شبه الجزيرة الكورية. ومن المؤكد أن تطلب بكين من واشنطن إنهاء تحالفها العسكري مع سيول، وسحب قواتها من شبه الجزيرة. وقد تزيّن الصين هذه الصفقة باقتراح أن تضمن الولايات المتحدة بشكل مشترك أمن كوريا موحدة محايدة.
لكن بالنظر إلى انعدام الثقة الاستراتيجية بين أميركا والصين والمنافسة بين القوى العظمى، من الصعب تصور أي من الحكومتين يمكن أن يتبنى هذا البديل الجذري. وهناك سبب وجيه لعدم مشاركتهما بعد في مناقشات رسمية أو شبه رسمية بشأن مستقبل شبه الجزيرة الكورية حتى الآن. وفي بكين، يعد انهيار النظام في بيونغيانغ موضوعاً محرماً. في الوقت نفسه، من المحتمل ان ترفض واشنطن فكرة أن عليها ان تستوعب المخاوف الأمنية للصين، وتسحب قواتها بعد توحيد الكوريتين (دون ذكر ما إذا كانت كوريا المعاد توحيدها تريد رحيل القوات الأميركية). 
مما يقوض بشكل قاتل نظام تحالفاتها في شرق آسيا، ويتركها مع اليابان كحليفها الوحيد في معاهدة في شمال شرق آسيا.
توقعات مستقبلية
ومع بدائل تبدو غير قابلة للتنفيذ أو لا يمكن تصورها، من المرجح أن تلتزم الصين بسياستها الحالية في المستقبل المنظور، على الرغم من أن هذا من غير المرجح أن يعكس الاتجاه الديناميكي الخطير في شبه الجزيرة الكورية، على المدى القصير، قد تعطي الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية الصين فرصة لتعقيد حياة إدارة ترامب. فقد أوجدت إقالة الرئيسة بارك جيون هاي نافذة لليساريين في كوريا الجنوبية الذين يفضلون خطاً أكثر ليونة تجاه كوريا الشمالية.
وفي النهاية، استمرار الصين في سياستها الحالية والغموض السياسي في كوريا الجنوبية، يومئ إلى أن أفضل ما يمكن أن يأمل وزير خارجية أميركا ريكس تيلرسون الوصول إليه هو نوع من طمأنة من قادة الصين بشأن التعاون مع الولايات المتحدة.
وبالتأكيد، لقاء القمة بين ترامب وجينبينغ مؤشر إيجابي عن تحسن محتمل للتعاون الأميركي الصيني على شبه الجزيرة الكورية، لكن علينا تهدئة التوقعات. وما لم تصل القمة إلى صفقة كبرى تعمل على إحداث استقرار في العلاقات الأميركية من جميع النواح، فإن المخاطر أن تواصل إدارة ترامب ضغوطها القوية على الصين بشأن التجارة، فيما الوضع الأمني سيبقى مشدوداً، وسيكون للصين حافز ضئيل لمساعدة أميركا فيما يتعلق بكوريا الشمالية. إذا كان من شيء، فإن الأزمة التي تتكشف في كوريا الشمالية يمكن أن تصبح شديدة الخطورة.
انتخابات سيؤول
في حال فوز المرشح في كوريا الجنوبية موون جاي ان، زعيم حزب «مينجوو» المعارض، في الانتخابات في مايو المقبل، من المتوقع أن تواجه الصين أولويتين مباشرتين. أولا، ستدفع الحكومة الجديدة في سيول إلى التراجع عن صفقة صواريخ «ثاد» مع الولايات المتحدة. ثانياً، سوف تلقي بثقلها وراء نهج موون الأكثر مساومة مع بيونغيانغ، مما سيزيد الضغوط على واشنطن لإعادة إشراك بيونغيانغ دبلوماسياً.
<img alt="" height="466" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4513.jpg" width="456"/>
بريطانيا تدعم التعاون مع الصين لمنع تصعيد الوضع. من المهم، وحيثما كنا نعمل عبر قرارات مجلس الأمن الدولي التي دعمناها ومع الولايات المتحدة، يجب تشجيع الصين للنظر إلى تلك المسألة ولعب دور أكثر أهمية فيما يتعلق بكوريا الشمالية، وأعتقد أن تركيزنا ينبغي أن ينصب في ذلك الاتجاه.
تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا 
<img alt="" height="466" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4514.jpg" width="456"/>
أكرر رغبة الصين نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وندعو للسلام والاستقرار، وإلى حل القضية عبر الوسائل السلمية، ونحن على استعداد للحفاظ على الاتصالات والتنسيق مع الولايات المتحدة على قضية شبه الجزيرة الكورية.
شي جين بينغ الرئيس الصيني 
<img alt="" height="271" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4515.jpg" width="456"/>
انتكاسة كبرى
وفقاً لموقع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، يمكن أن تواجه تهديدات إدارة ترامب في زيادة الضغوط على كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية انتكاسة كبيرة الشهر المقبل، إذا انتخب رئيساً أكثر تقدمية في كوريا الجنوبية يناظر في سبيل نهج أقل صداماً تجاه بيونغيانغ. 
وتشكل مناشدات موون جاي-إن، من الحزب الديمقراطي، للحوار، الذي يتصدر السباق الانتخابي، نقيضاً صارخاً لسياسة إدارة ترامب التي أرسلت أرمادا عسكرية من البحرية الأميركية «كارير سترايك غروب»، إلى الجزيرة الكورية في استعراض للقوة. 
ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن محاولة استئناف الحوار مع كوريا الشمالية يمكن أن ينتهي بالفشل، حيث استبعدت بيونغيانغ التخلي عن أسلحتها النووية.
<img alt="" height="466" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4516.jpg" width="456"/>
الصين لديها تأثير كبير على كوريا الشمالية. وسوف تقرر إما ستساعدنا أم لا، إن فعلت، فإن هذا سيكون جيداً جداً للصين، وإذا لم تفعل لن يكون الأمر جيداً لأحد... واعتقد التجارة تشكل حافزاً.
دونالد ترامب الرئيس الأميركي
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4517.jpg" target="_blank"><img alt="" height="166" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4517.jpg" width="456"/></a>

انعدام الثقة بين أميركا والصين يقود إلى سيناريوهات خطرة

واشنطن وبيونغيانغ.. هل يصطدم القطاران؟

target4810740410392106480.jpg

عندما عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي مؤتمراً صحافياً في الثامن من مارس الماضي،

أشاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في اجتماعات مع مرشحين محتملين لمجموعة من المناصب داخل إدارته الجديدة بالمواهب الهائلة للمرشحين للمناصب الحكومية، حيث أكد أنهم أشخاص سيعيدون للولايات المتحدة عظمتها، فيما أبدى عدد من قادة العالم قلقاً من إنعزال أميركي بالتزامن مع دعوة الرئيس باراك أوباما العالم إلى منح فرصة لخلفه.
وعقد ترامب أمس 12 لقاء مع مرشّحين مفترضين لحقائب في إدارته.
والتقى ترامب، بعد ان حضر قداسا مع نائبه مايك بينس، حاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي الحليف المقرب الذي لم يقع الاختيار عليه لمنصب نائب الرئيس في الصيف وواجه تهميشا الاسبوع الماضي داخل الفريق الانتقالي الذي كان يترأسه حتى الفترة الأخيرة.
ويلقي ترامب مؤشرات في كل الاتجاهات حول خياراته علما بانه يتوجب عليه في الايام والاسابيع المقبلة ان يكشف عن الادارة التي ستتولى مقاليد السلطة في الولايات المتحدة في 20 يناير.
وحرص الرئيس المنتخب على توسيع حلقة مشاوراته لتشمل جمهوريين معتدلين واعداء سابقين وشخصيات من المجتمع المدني ورجال اعمال.
وصباح أمس امتدح ترامب الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس الذي ترأس القيادة العسكرية الاميركية المكلفة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى من 2010 وحتى 2013، بعدما استقبله السبت. وكتب ترامب على تويتر: «الجنرال جيمس ماتيس مرشح محتمل لمنصب وزير الدفاع، كان رائعا بالامس. جنرال فعلي بين كل الجنرالات!».
وعندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان لماتيس مكان في إدارته الجديدة رد ترامب: «كل ما يمكنني قوله هو إنه الصفقة الحقيقية.. الصفقة الحقيقية».
من جهته، اشاد نائب الرئيس المنتخب في مقابلة مع شبكة «فوكس» بـ «المسيرة العسكرية الرائعة» للجنرال الملقّب
والتقى ترامب بويلبور روس، الذي يتوقع أن ينافس على منصب وزير التجارة، إضافة الى مرشحين اثنين لمنصب وزير التعليم هما ميشيل ري مستشارة المدارس العامة في واشنطن العاصمة، ووبيتسي ديفوس الرئيسية السابقة للحزب الجمهوري في ميشيغان.
وقال ترامب للصحافيين خارج جناح نادي الغولف الفخم الذي يملكه في بيدمينستر في ولاية نيوجيرزي: «نلتقي مواهب رائعة.. أشخاص سيعيدون للولايات المتحدة عظمتها كما أقول دائماً».
وذكرت صحف أميركية أن وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات الأميركيين طلبا قبل شهر إقالة الاميرال مايكل روجرز رئيس وكالة الأمن القومي الذي يفكر ترامب في تعيينه رئيساً لاجهزة الاستخبارات في إدارته.
 وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مسؤولين مطلعين على هذا الملف إن «هذا الملف تقدم به الى البيت الأبيض في اكتوبر وزير الدفاع اشتون كارتر ومدير الاستخبارات جيمس كلابر».
تحرير التجارة
في الأثناء، أكد زعماء العالم المشاركين بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (إيبيك) في ليما عاصمة البيرو على أنّه «سيكون من المهم ألا يتسرع العالم في الحكم، بل أن يمنح فرصة للرئيس المنتخب». وشدد الزعماء من الدول الأعضاء الـ21 للابيك أهمية التجارة العالمية، ردا على خطط ترامب لإلغاء التعاقدات الدولية .
المغامرة الانعزالية
من جهته،حض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الولايات المتحدة على تفادي «المغامرة الانعزالية» في اعقاب انتخاب ترامب رئيساً، وذلك في تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر السياسات العالمية في قطر.
وقال إنّ «ما يجب تفاديه أيا كان الثمن، هو المغامرة الانعزالية، الانفرادية أو أي صيغة انفصال مع ما يشكل ... دولة قانون على مستوى العالم». وأضاف: «نحن بحاجة الى شريك أميركي منفتح على العالم».
العبودية
بدأ طاقم عمل في تفكيك نصب الكونفيدرالية في مدينة لويفيل في ولاية كنتاكي الأميركية في أحدث خطوة للتخلص من رموز العبودية في ما كان يعرف بالكونفيدرالية الجنوبية خلال الحرب الأهلية الأميركية أو نقلها لأماكن أخرى. وعرض رئيس بلدية لويفيل غريغ فيشر في تغريدتين على «تويتر» صوراً لتماثيل أزيلت من النصب.
وكتب فيشر: «بدأنا تفكيك نصب الكونفدرالية».

قادة العالم يحذّرون من انعزال أميركي

ترامب: اكتشفت مواهب هائلة   خلال تشكيل الإدارة الجديدة

target7668493992164468753.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c2031.jpg" target="_blank">لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
تدرس لجنة حكومية مقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ملفات أربع شخصيات مرشحة بشكل نهائي لوزارة الدفاع، من أصل 12 اسماً كان تم طرحها من قبل كتل سنّية، في وقت طالب 137 عضواً في مجلس النواب، باستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي، حول ملفات تتعلق بالفساد.
ووقّع 65 نائباً على طلب لاستجواب الجعفري، وهو أحد قادة التحالف الوطني الشيعي، الذي تعرّض على مدى العامين الماضيين إلى انتقادات واسعة، خصوصاً من القادة السياسيين السُنة، بسبب مواقفه من عدة قضايا مرتبطة بالشأن العراقي. وقال النائب جمال كوجر في تصريح أمس، إن «تواقيع النواب تم جمعها، وهي الخطوة الأولى الممهدة لاستجواب وزير الخارجية داخل البرلمان». ووفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب فإنه يتم استجواب أي مسؤول في السلطة التنفيذية، بعد تقديم طلب موقّع من أكثر من 50 نائباً في مجلس النواب.
وأضاف كوجر إن «التواقيع سترفع إلى رئاسة البرلمان، معززة بالأسئلة الخاصة بالاستجواب من قبل النائب المستجوب، ثم تحدد الرئاسة موعداً للاستجواب» كما أعلن كاظم الشمري، رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، عن جمع تواقيع 72 نائباً لاستجواب وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي. وقال الشمري في بيان إن «الاستجواب سيكون حول ملفات فساد وتلكؤ بعمل الوزارة، وسيتم تسليم التواقيع إلى رئاسة البرلمان، دون أن يحدد موعداً».
ترشيحات
في السياق، تدرس لجنة حكومية ملفات أربع شخصيات مرشحة لتولي وزارة الدفاع.
وكانت مصادر مقربة من العبادي تحدثت، مؤخرا، عن «شخصية أنبارية» هي الأوفر حظاً لتولي حقيبة الدفاع، من ضمن قائمة من المرشحين تسلمها رئيس الحكومة بعد الإطاحة بخالد العبيدي الشهر الماضي. وتشير مصادر إعلامية، إلى أن كتلة إياد علاوي واثقة هذه المرة من حسم حقيبة الدفاع الشاغرة لصالحها، وتؤكد أنها تنازلت عن حقيبة التجارة، التي يتوقع أن تُمنح لاتحاد القوى. وكشفت أطراف سياسية عن ضغوط يمارسها التيار الصدري لاستعادة حقيبة الصناعة التي كان يتولاها الوزير محمد الدراجي. وتتوقع الأطراف أن يستجيب العبادي لضغوط الصدريين.
بالمقابل، لا توجد أسماء متداولة حتى الآن عن مرشح وزارة الداخلية، باستثناء ما تعلنه كتلة بدر بين حين وآخر عن قبول أحد أعضاء الكتلة. وتلمّح كتلة الديمقراطي الكردستاني، التي ينتمي لها وزير المالية المقال هوشيار زيباري، إلى مساعٍ للاتفاق مع كتل جديدة لإيقاف مشروع الإطاحة بالحكومة وبـ«الكفاءات». وعادت أوراق الوزارات الشاغرة لتختلط أمام طاولة رئيس الحكومة بعد أن ارتفعت إلى خمس وزارات إثر تصويت البرلمان على إقالة زيباري، وهذا العدد من الوزارات الشاغرة قابل للزيادة مع إعلان البرلمان برنامجاً لاستجواب ثلاثة وزراء خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، أن «منصب وزير الدفاع سيسند إلى ائتلاف الوطنية»، كاشفا عن قيام الحكومة بسحب السير الذاتية، وسنوات خدمة المرشحين من وزارة الدفاع، في إشارة إلى أن أغلب المرشحين هم من خلفيات عسكرية.
وقدمت كتلة الوطنية، برئاسة إياد علاوي، أسماء ستة مرشحين لتولي حقيبة الدفاع بحسب رئيس الكتلة البرلمانية، الذي كشف أن «العدد كان وصل إلى 12 مرشحا بعد تقديم سليم الجبوري وأُسامة النجيفي ثلاثة مرشحين لكل منهما». وكان تسرب مؤخرا، عدد من الأسماء لشغل منصب وزير الدفاع، قيل إنها مرشحة من قبل إياد علاوي كان من بينها وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب، واللواء هشام الدراجي المنحدر من مدينة سامراء، والذي شغل منصب أمين سر دائرة العمليات في وزارة الدفاع.
وكان الدراجي ترشح لذات المنصب في دورات سابقة، لكنه لم يحظ بتأييد سياسي. كما تضمنت قائمة مرشحي علاوي، اللواء الركن رعد الحمداني، الذي شغل منصب قائد الفيلق الثاني في قوات الحرس الجمهوري، خلال الفترة من 1999 حتى 2003، ويعمل حاليا مستشاراً لعدد من مراكز الأبحاث.
تسريبات
وكشفت تسريبات أخرى عن وجود قائمة أخرى قدمها أسامة النجيفي، ضمت أسماء النائبين السابقين حاجم الحسني، وسالم دلي. وكانت مصادر مقربة من رئيس الحكومة قد قالت، مؤخرا، إن وزارة التجارة حسمت لطورهان المفتي، وهو شخصية تركمانية ضمن ائتلاف علاوي. ويرجح النائب كاظم الشمري أن تمنح حقيبة الصناعة إلى التيار الصدري. وترفض كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، المشاركة في الحكومة، وتفضل بدلاً من ذلك دعم مرشحين تكنوقراط.
استجوابات
استقال 6 وزراء بحكومة حيدر العبادي من مناصبهم خلال 2016، وهم وزراء: النفط، والداخلية، والتعليم العالي، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والإسكان والإعمار، في حين أقال مجلس النواب وزيري الدفاع والمالية.ونجح العبادي قبل نحو شهر في تسمية خمسة وزراء جدد في حكومته. وكان استجواب تولّته النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، الشهر الماضي أطاح بوزير الدفاع. كما تسبب استجواب هيثم الجبوري النائب عن الكتلة نفسها، بإقالة وزير المالية هوشيار زيباري.

137 نائباً يطالبون باستجواب وزيري الخارجية والكهرباء

العبادي أمام مأزق ملء الوزارات الشاغرة

c2031.jpg

توقعت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار المصرية الانتهاء من إطلاق خريطة استثمارية متكاملة لكل الفرص الاستثمارية المتاحة في أغلب القطاعات الحيوية بمحافظات مصر بنهاية نوفمبر المقبل.
وقالت خورشيد في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن الفترة الماضية شهدت الوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أغلب المحافظات عبر التواصل مع المحافظين وعدد من الوزارات، بهدف زيادة قدرة الدولة على استقطاب مزيد من المستثمرين الخارجيين إلى السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد استقطاب مزيد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بمصر؛ بشرط تواجد رؤى واضحة وفرص استثمارية جاذبة واضحة المعالم.
إقالة
على صعيد آخر، أصدر محمد علي مصيلحي وزير التموين المصري الجديد قراراً بإقالة كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس عن مصيلحي قوله إن القرار يأتي في إطار إتاحة الفرصة لقيادات أخرى لتقديم مزيد من التطوير والتقدم بشركات وهيئات الوزارة.
وعُين مصيلحي في وقت سابق من الشهر الجاري بعد استقالة الوزير السابق خالد حنفي تحت ضغوط من البرلمان الذي بدأ تحقيقاً بشأن ادعاءات بأن ملايين الدولارات المخصصة لدعم المزارعين قد استخدمت لشراء قمح لم يورد فعلياً إلى الصوامع.
قمح
من جهة أخرى طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة أمس لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن من 16 إلى 26 أكتوبر المقبل في ثالث محاولة شراء منذ غيّرت مواصفات استيراد القمح في أغسطس الماضي.
وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إن المطلوب شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين يمكن توريدها من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا.
كانت الهيئة اضطرت لإلغاء محاولتين سابقتين للشراء من الأسواق العالمية، حيث أحجم الموردون عن المشاركة بعد تغيير مواصفات استيراد القمح المتعلقة بنسبة فطر الإرجوت لتصبح صفراً بالمئة بخلاف النسبة العالمية المقبولة البالغة 0.05%.
وفشلت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم في استقطاب أي عروض من الموردين في أحدث مناقصة لها يوم الجمعة الماضي مما أثار التساؤلات من جديد بشأن قدرتها على الشراء من الأسواق العالمية مع حظر الإرجوت في الوقت نفسه.
إجراء احترازي 
أكد هايل عبيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالأردن أن المؤسسة أعلنت حالة «الإنذار المبكر» منذ الخميس الماضي لتدقيق الفحوصات المخبرية على المنتجات الغذائية الواردة من مصر.
وقال عبيدات في تصريح لصحيفة «الغد» الأردنية نشرته أمس إن المؤسسة أخذت عينات لمنتجات غذائية تستورد من مصر كإجراء احترازي مثل الفراولة والمانجو للتأكد من خلوها من أي ملوثات تسبب أمراضاً خطيرة لمن يتناولها من بينها مرض الكبد الوبائي. عمان - د ب أ

إقالة رئيسي «القابضة للصوامع» و«تنمية التجارة الداخلية»

خريطة استثمارية للفرص المتاحة في مصر نهاية نوفمبر

target5887313203719570619.jpg

قال مسؤولان بوزارة التجارة العراقية أمس إن القائم بأعمال وزير التجارة أقال سبعة من كبار مسؤولي الوزارة لاتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع ومن بينهم مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب. وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما أن القرار جزء من عملية شاملة لتطهير الوزارة من المسؤولين الذين لهم أي صلة بالفساد.

إجراء

إقالة مسؤولين لاتهامات بالفساد

قال مسؤولان بوزارة التجارة العراقية أمس إن القائم بأعمال وزير التجارة أقال سبعة من كبار مسؤولي الوزارة لاتهامات تتعلق بالكسب

ذكرت مجلة »جينز دفنس ويكلي« العسكرية المتخصصة، في تقرير حديث لها أن الكرملين حل كلاً من وكالتي »روسوبورونزاكاز« و»روسوبورونبوستافكا«، المتخصصتين بالمشتريات الدفاعية، وذلك في إطار خطوة تأتي ضمن مخطط تقليل البيروقراطية المزدوجة للمؤسستين.
وستوزع مهام هاتين المؤسستين على إدارات أخرى في البلاد. واتخذ قرار إلغاء الوكالتين بعد لقاء عقد في سبتمبر الماضي، جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديميتري مدفيديف. وقال الأخير خلال اللقاء: »إن إلغاء الوكالتين لن يتسبب بأي مشكلة، وسيسمح في الوقت ذاته بتحسين بنية الحكومة، فيما يخص هذه المهام«.
وكانت من ضمن مسؤوليات وكالة »روسوبورونزاكاز« الإدارة والإشراف على العقود، وتنفيذ برنامج التسلح الروسية. وكانت الوكالة في السابق مدنية، تخضع لإدارة الحكومة الروسية. وكانت مسؤولية وكالة »روسوبورونبوستافكا« جزءاً من وزارة الدفاع، حيث أوكلت اليها مسؤولية صياغة المناقصات والطلبات، ومواءمة المتطلبات العسكرية.
وكانت اللجنة الصناعية العسكرية الروسية، التي يترأسها نائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين منذ عام 2011، تُشرف على الوكالتين. وستصبح مهمة تزويد الدولة بالمعدات العسكرية مهمة وزارة الدفاع. كما ستُمرر مسؤوليات الرقابة إلى وزارة التجارة والصناعة والدائرة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار. ووقع بوتين على مرسوم رئاسي يقضي بحل الوكالتين رسميا على أن يبدأ ذلك في الأول من يناير عام 2015.
عُدت وكالة »روسوبورونزاكاز« مسؤولة في الأساس عن متابعة تنفيذ مشتريات الدفاع الروسية، بينما كانت وكالة »روسوبورونبوستافكا« مسؤولة عن إدارة النفقات العسكرية. ولم تكن العلاقة بين المؤسستين جيدة على الدوام.
وكان أحد أهداف تأسيس وكالة »روسوبورونزاكاز« عام 2004 زيادة الرقابة المدنية على مشتريات الدفاع، وحل مشكلات تتعلق بالمشتريات الخاطئة، والقضاء على الفساد. وأسست وكالة »روسوبورونبوستافكا« عام 2007، لأهداف مشابهة، غير أنها أصبحت فعالة منذ عام 2011. وعلى الرغم من أن الوكالتين من الناحية النظرية كانتا مدنيتين، إلا أنهما جنحتا مع الوقت أكثر باتجاه وزارة الدفاع الروسية.
ووُجهت انتقادات في السابق، لا سيما خلال عام 2011، عندما أدى ضعف أداء وكالة »ستيت دفنس أوردر« إلى إقالة عدد من كبار موظفي الصناعة العسكرية والدفاعية الروسية. وبينما تحسن أداء الوكالة لاحقاً، ظلت الرقابة المدنية على الانفاقات العسكرية متدنية. 
ولم تتمكن أي من الوكالتين من تقليل الفساد في أقسام المشتريات العسكرية بفعالية. وعلى الرغم من السعي الروسي لتحسين كفاءة الوكالتين، وتطوير أداء مشترياتهما العسكرية، إلا أن موسكو الآن في طور تنفيذ برنامج مشتريات عسكرية طموح للغاية. 
وتخصص البلاد مبلغاً يتراوح بين 600 إلى 760 مليار دولار أميركي لإنفاقه على المشتريات العسكرية بحلول عام 2020. وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد الروسي، لا سيما في الوقت الراهن، بفعل العقوبات الدولية، إلا أن روسيا اتخذت اجراءات فعالة للإنفاق على الأغراض العسكرية.
 
تعزيز البحرية 
طلبت روسيا شراء 7 طائرات إضافية من طراز »سوخوي إس يو-30إس أم«، المقاتلة، متعددة المهام، لقواتها البحرية. ووقع كل من نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف ورئيس مؤسسة »إيركوت« أولغ ديميتشنكو على عقود الشراء.
وقال بوريسوف »هذه الطائرات الحديثة، تستطيع تدمير أهداف جوية وأرضية، وتسمح برفع قدرات الطيران البحري«. وتبلغ تكلفة هذه المشتريات نحو 360 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 50 مليون دولار للطائرة الواحدة تقريباً.

روسيا تحل وكالتين متخصصتين في المشتريات العسكرية

target7320726934580462260.jpg

ذكرت مجلة »جينز دفنس ويكلي« العسكرية المتخصصة، في تقرير حديث لها أن الكرملين حل كلاً من وكالتي »روسوبورونزاكاز« و»روسوبورونبوستافكا«،

ثلاثة تطورات هامة تضع الموقف في مصر علي أبواب مرحلة جديدة من الصراع الدائر منذ اندلاع الثورة قبل عامين .التطور الأول والخطير هو إعلان مدينة "بورسعيد" العصيان المدني الأول الذي تشهده البلاد. و بورسعيد ليست مدينة عادية.
إنها مفتاح قناة السويس على الطرف الشمالي وهي المدينة صاحبة التاريخ الطويل في النضال الوطني، والتي ارتبط اسمها بحرب 1956 حين هاجمتها قوات بريطانيا و فرنسا بالتواطؤ مع اسرائيل التي كانت تقتحم سيناء، في عدوان ثلاثي رداً على قرار جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.
فشل العدوان ، وأعطي صمود الفرصة لكي يتدخل الاتحاد السوفيتي بإنذاره الشهير، ولكي تستخدم أمريكا نفوذها لإنقاذ الموقف ومنع صدام دولي والإبقاء على فرصة للغرب في المنطقة.
و تحولت بورسعيد إلى اسطورة للنضال و أصبحت " ستالينجراد" العرب. و ظلت بعد ذلك على خط النار في حرب 67 و تحملت العبء كاملاً في حرب الاستنزاف ثم في حرب اكتوبر .
بعدها كان المفترض ان يتحقق حلم المدينة في استغلال موقعها الفريد، لتكون أكبر منطقة للتجارة الحرة، لكن التنفيذ السيء للمشروع حول الحلم إلى كابوس عاشته المدينة في السنوات الأخيرة وهي تعاني الكساد والبطالة وتخبط السياسات الاقتصادية للحكومات المتوالية .
في العام الماضي شهدت المدينة مذبحة مروعة في مباراة لنادي المدينة "المصري" مع النادي الاهلي. وسقط في المذبحة أكثر من سبعين ضحية في مجزرة لم تشهدها ملاعب الكرة من قبل. و رغم أن المدينة أعلنت تبرؤها مما حدث و إدانتها له، إلا أن الأمور سادت في اتجاه نشر العداء ضد المدينة و تحميلها المسئولية عما حدث، وهو ما أدى إلى شبه مقاطعة للمدينة التي تعيش علي التجارة .
ثم جاء قرار المحكمة (الذي تزامن مع الذكرى الثانية للثورة)بإحالة أوراق 21 من المتهمين من أبناء المدينة إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا للحكم بالإعدام ليشعل الموقف. تكون النتيجة مذبحة جديدة في المدينة سقط فيها أكثر من أربعين ضحية وألف جريح بعضهم في حالة ميئوس منها .
اشتعلت المدينة بالغضب، و كان قرار الرئيس مرسي هو فرض حالة الطوارئ و حظر التجول في مدن قناة السويس الثلاث(بورسعيد والإسماعيلية و السويس)وهو القرار الذي تجاهله المواطنون هناك وسخروا منه، ولم تسع قوات الجيش التي نزلت لحفظ الأمن للتدخل في الأمر حتى اضطر رئيس الجمهورية للتراجع عن قراره، لكن الاحتجاجات تصاعدت، حتى وصلت إلى إعلان العصيان المدني في المدينة و توقف العمل تماماً.
ورغم محاولة الحكومة لتهدئة الموقف بالإعلان عن بعض القرارات حول تقديم 400 مليون جنيه لمشروعات جديدة في مدن القناة، وعودة الحياة لمنطقة التجارة الحرة في بورسعيد، إلا ان الموقف ازداد اشتعالا مع الإصرار على كشف المسئولين عن المذبحة التي اسقطت عشرات الشهداء ومحاكمتهم وتحميل المسئولية السياسية للرئيس وحكومته، والكشف أيضاً عن الحقائق الكاملة حول مذبحة جمهور الأهلي في العام الماضي والتي يقول أهل المدينة إنهم أيضاً ضحايا لها.
واذا كانت اجهزة الأمن تضع عينيها على موعد 9 مارس القادم وهو الموعد المحدد للنطق بالحكم في قضية الضحايا من مشجعي الأهلي الذين سقطوا في مذبحة العام الماضي، إلا أن الأخطر من ذلك هو أن فكرة العصيان المدني بدأت تنتقل إلى مناطق أخرى لتصبح خطراً داهما على حكم الاخوان الذي يترنح !!
اما التطور الثاني الهام في الموقف فيأتي في علاقة الحكم الاخواني مع الجيش حيث انطلقت من مواقع إخبارية إخوانية تسريبات عن إقالة الفريق السيسي وزير الدفاع وقائد الجيش. ومع مشاعر غاضبة في صفوف ضباط الجيش بمستوياتهم المختلفة، كان لافتاً في رد الجيش على هذه التسريبات تأكيده على أن ما حدث مع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان من قبل لن يتكرر.
كان الرد حاسما ، وقد حاولت الرئاسة ان تتراجع بإعلان تقديرها للجيش و قيادته، ولكن أصبح واضحاً ان الخلاف موجود و الصراع محتدم، و قد يكون التسريبات"بالونات اختبار " لكنها لن تمر بسهولة .. خاصة أنها تزامنت مع أمرين :الأول هو نشر أخبار إغراق بعض الأنفاق بين سيناء وغزة . و الثاني هو اشتعال الموقف في بورسعيد التي أعلنت العصيان المدني و التي تتواجد فيها قوات للجيش لحماية قناة السويس والمنشآت الحيوية.
ويأتي التطور الهام الثالث بصدام مع الجماعة السلفية وجناحها السياسي "حزب النور" الذي كان مفاجأة الانتخابات البرلمانية السابقة حيث احتل المرتبة الثانية رغم حداثة عمل السلفيين بالسياسة، وكان الحزب قد تعرض لأزمات داخلية في الشهور الماضية بانشقاق بعض قياداته، واتهم الحزب "الاخوان المسلمون" بانهم وراء هذا الانشقاق.
ثم فاجأ حزب" النور" الجميع بتحركات سياسية والتقى الحزب مع الكثير من طلبات "جبهة الانقاذ " التي تضم البرادعي و عمرو موسى و حمدين صباحي و حزب الوفد و غيره من الاحزاب المدنية، التنسيق بين "النور" السلفي وبين جبهة " الانقاذ " يبطل مفعول اللعبة القديمة في تحويل المعركة السياسية إلى معركة بين الكفر "الذي تمثله الاحزاب المدنية" والايمان (الذي يمثله الاخوان و السلفيون "، وقد انفجر الموقف في الاسبوع الماضي حين صدر قرار من الرئيس مرسي بإبعاد أحد مستشاريه المنتمي لحزب النور وهو الدكتور خالد علم الدين المتخصص في شئون البيئة، مع الاشارة لاتهامات موجهة إليه تتعلق بالفساد و استغلال النفوذ.
ولأول مرة تأتي اتهامات رسمية من هذا الحزب السلفي للاخوان بالسعي للهيمنة على الدولة، وتتحدث عن الصفقة التي يتحكم فيها المرشد ونائبه خيرت الشاطر في القرارات الرسمية، بل وتحمل الرئيس مرسي مسئولية قتل الثوار وتطالب باستقالته ومساءلته.
تطورات هامة تنقل الصراع في مصر إلى منطقة الحسم بأسرع مما يتصور الكثيرون . و تضع الاخوان المسلمون وحيدين في مواجهة الجميع، و مع تدهور الاقتصاد و جنون الاسعار و معاناة الناس من الغلاء والبطالة يبقى السؤال : إلى متى يصمد الاخوان وإلى أي حد يستمر اعتمادهم على تأييد أمريكا التي تعرف الآن أن رهانها الخاطئ سوف يكون باهظ التكلفة؟

«الإخوان» والعصيان المدني والغضب العسكري

ثلاثة تطورات هامة تضع الموقف في مصر علي أبواب مرحلة جديدة من الصراع الدائر منذ اندلاع الثورة قبل عامين .التطور الأول والخطير

يتوجه رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي اليوم الجمعة بكلمة من المنتظر أن يعلن فيها عن التعديل الوزاري الذي تم تأجيله لأكثر من مرة، منذ أن انطلق الحديث عنه في يوليو الماضي، حيث من المتوقع أن يوضح خلفيات المشاورات بهذا الصدد، كما سيقدّم لمحة عن المحطات السياسية الكبرى المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» امس إن الجبالي «سيتحدث في خطابه اليوم عن المشاورات والمفاوضات التي أجريت خلال الفترة الماضية وعن الإختلاف في وجهات النظر داخل التحالف الحاكم وبين أحزاب الحكم والمعارضة، كما سيقدّم لمحة عن المواعيد السياسية الكبرى المقبلة»، مضيفة انه من المنتظر أن يعلن عن التعديل الوزاري.
الا أن رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض قال انه ليس من الضروري أن يعلن الجبالي عن التعديل الوزاري في حالة عدم الوصول الى إتفاق مع حزبي «التكتل» و«المؤتمر» وبعض الشخصيات المستقلة خلال الساعات الأخيرة من المفاوضات.
وعلمت «البيان» أن إجتماعا عقد اول من امس بين قيادات التحالف الحاكم لتقريب وجهات النظر بخصوص المسائل العالقة، وخاصة في ما يتعلق بشروط «التكتل» للإستمرار في الحكومة، لافتة الى أن إتصالات جرت بهذا الخصوص بين الجبالي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من جهة، وزعيم حزب التكتل مصطفى بن جعفر للوصول الى صيغة توافقية. واوضحت مصادر لـ «البيان» أن بن جعفر تمسّك بشروط حزبه «كونها تعبّر عن إرادة المكتب السياسي والقواعد الشعبية».
وكان «التكتل» دعا الى «إعادة توزيع وزارات السيادة بين الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الحاكم وإعادة النظر في التعيينات الإدارية والوظيفية والديبلوماسية التي أقرتها حركة النهضة وتحديد المواعيد السياسية القادمة بما فيها موعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية». كما اعرب عن رفضه تعيين القيادي في «النهضة» ووزير الفلاحة الحالي محمد بن سالم في منصب منسُق عام للحكومة، مشيراً إلى رغبته في تعيين القيادي في مكتبه السياسي تهامي العبدولي وزيرا للسياحة، رافضاً أيضاً إقالة عبد اللطيف عبيد من حقيبة التربية.
ومن جهتها، قرّرت «النهضة»، باعتبارها زعيمة التحالف، إقالة وزير التربية الحالي واستبداله للناطق الرسمي باسم حزب التحالف الديمقراطي بمحمد القوماني، والذي قال انه يدخل الحكومة بصفته الشخصية بعد إعلان حزبه رفض الانضمام الى التشكيل الوزاري ، ليقدم استقالته من مهامه الحزبية.
توزيع حقائب
وسيتولى الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبّو وزارة التجارة، بعد أن كان استقال في يونيو الماضي من وزارة الدولة للإصلاح الإداري. وقالت مصادر لـ«البيان» أن «المؤتمر» طالب بتعيين القيادي في مكتبه السياسي عدنان منصر وزيرا للتعليم العالي، بدلا عن القيادي في «النهضة» المنصف بن سالم، وتعيين الهادي بن عباس وزيرا معتمدا لدى وزير الخارجية واستبدال وزير العدل الحالي نورالدين البحيري بشخصية أخرى.

الجبالي بصدد تقدّيم لمحة عن المحطات السياسية الكبرى المقبلة

تونس تترقب مصير التعديل الحكومي اليوم

target7306510291561147988.jpg

يتوجه رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي اليوم الجمعة بكلمة من المنتظر أن يعلن فيها عن التعديل الوزاري الذي تم تأجيله

اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء إلغاء صفقة الأسلحة التي وقعتها مع العراق، حيث اكدت موسكو انها ستطالب بغداد بتقديم إيضاحات بشأن انتشار إشاعات متعلقة بوجود فساد في صفقة سلاح بين البلدين التي تقدر قيمتها بـ 4.2 مليارات دولار.. في وقت طالبت النزاهة البرلمانية العراقية وزارتي الدفاع والداخلية بأسماء الوفد المشارك في عقد الصفقة .
وقال مصدر مسؤول في المجمع الصناعي العسكري الروسي في تصريح نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء إن «إلغاء العراق (إن تم بالفعل) صفقة الأسلحة المعقودة مع روسيا هو نتيجة لضغط الولايات المتحدة على السلطات العراقية». 
وأضاف المسؤول : « تقف السلطات الأميركية وراء رفض العراق تنفيذ العقود لاستيراد الأسلحة الروسية ، بحيث ان واشنطن تسعى الى عدم السماح بتطبيق الاتفاقيات الروسية العراقية في مجال التسليح».
الضغط الأميركي
من جهته، أعرب مدير المركز الروسي لتحليل التجارة العالمية للأسلحة ايغور كوروتشينكو عن اعتقاده بأن السبب الرئيسي لقرار بغداد بإعادة النظر في الصفقة مع روسيا، هو الضغط الأميركي، نظراً لأن السوق العراقية للسلاح تتسم بأهمية بالغة لدى واشنطن من ناحية تفعيل مصالح الشركات الأميركية. 
غموض حول الصفقة
من جهتها، نقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية أمس عن مصدر في الحكومة الروسية قوله إن موسكو ستطالب بغداد بتقديم إيضاحات بشأن انتشار إشاعات متعلقة بإلغاء صفقة سلاح بين البلدين التي تقدر قيمتها بـ 4.2 مليارات دولار.
وقال المصدر للصحيفة: «إننا نجري مفاوضات مع الجانب العراقي ونستوضح مواقفه، وبالدرجة الأولى، فيما يتعلق بالتصريحات الغامضة التي سمعت في الأيام الأخيرة. واننا لم نتسلم أية معلومات عن تغيير خطط بغداد أو شعورها بالقلق».
وأعلنت روسيا، مطلع الشهر الماضي، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليارات دولار مع العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة، فيما ذكرت صحيفة «فيدوموستي» الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليارات دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29 و30 مروحيـة هجومية من طراز «مي28، و42 بانتسير اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض جو.
وكان العراق وروسيا وقعا اتفاقا للتعاون العسكري التقني خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي موسكو في شهر أكتوبر الماضي. وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي علي الموسوي صرّح لقناة «روسيا اليوم» أول من أمس بأنّ صفقة السلاح بين العراق وروسيا التي تقدر قيمتها بـ 4.2 مليارات دولار لم يتم إلغاؤها، لكن الجانبين يراجعانها. وأشار الموسوي الى أن الجانب الروسي على علم بالموضوع، مشيرا إلى أن نتيجة المراجعات بين الطرفين ستحدد مصير الصفقة.
 الى ذلك، اكد عضو لجنة النزاهة النيابية جعفر الموسوي أنّ «اللجنة أرسلت كتابين لمكتب وزير الدفاع ووزارة الداخلية دائرة أوروبا طلبت فيهما تزويدها بأسماء الوفد الذي زار روسيا مؤخرا». 
وقال الموسوي:« خاطبنا المسؤولين في الوزارتين لأجل اجراء التحقيقات فيما يتعلق بصفقة السلاح التي ابرمها الوفد مع روسيا والتي أثيرت بشأنها شبهات فساد».
وأضاف الموسوي أن لجنة النزاهة النيابية «بانتظار رد الجهات التي خاطبتها بكتب رسمية ،كاشفا عن إجراءات اخرى ستتخذها اللجنة للغرض ذاته ولأجل التأكد من الموضوع، من دون ان يوضح طبيعة هذه الإجراءات، متوقعا ان «يتم استدعاء اي شخص شارك في الوفد للتحقيق معه». وتابع أنّ «لجنة النزاهة ستعمل على كشف أسماء المتورطين أمام الرأي العام إذا ما ثبتت الشبهات التي أثيرت ضدهم بعد استكمال التحقيقات، مؤكدا ان المتورطين ستتم إحالتهم الى هيئة النزاهة والقضاء».
 

«روسيا ــ غيت».. خذلان بعد الحديث عن الانتصار

الحديث عن شبهة فساد في صفقة الأسلحة الروسية، تحول إلى واقع، أكدته روسيا نفسها، من خلال قرار الرئيس فلاديمير بوتين عزل وزير دفاعه اناتولي سرديوكوف، فيما اتخذ رئيس الوزراء العراقي قرار إلغاء صفقة الأسلحة التي تقدر قيمتها بأكثر من أربعة مليارات دولار.. هكذا، وبـ «جرّة قلم»، تلغى صفقة تم الترويج لها كثيرا باعتبارها من أهم المنجزات الحكومية .
 ويشير المراقبون إلى انه «لولا كلام الرئيس بوتين وفضحه وجود فساد في صفقة التسلح المبرمة بين حكومته والحكومة العراقية لمرّت عملية الفساد بهدوء تام، مثل آلاف الصفقات الفاسدة بمبالغ مالية هائلة... لكن بوتين كشفها واتخذ الإجراءات العاجلة الحازمة فطرد وزير الدفاع وعدداً من كبار المسؤولين المتورطين فيها، مع إنها تعود على دولته بربح وفير، وتعيد مكانتها كمصدر مهم للسلاح في المنطقة».
الإعلام الروسي تحدث عن الصفقة وعن زيارات قام بها مسؤولون عراقيون إلى موسكو للتمهيد لها، وأنّهم حصلوا على «عمولاتهم» باتفاقات مشبوهة مع مسؤولين روس، وكان الموعد المقرر لإتمامها زيارة نوري المالكي ليوقع عليها وينتهي الأمر.
وترى المصادر العراقية أنه «بعد إعلان بوتين عن الفضيحة ارتبك المشهد داخل الأروقة العراقية في مستوياته العليا، فقد أعلن رئيس الوزراء عن إلغاء الصفقة بسبب وجود فساد فيها، أعقبه مستشاره الإعلامي علي الموسوي الذي صرح بان الصفقة ألغيت بسبب شبهة فساد، وان لجنة تحقيقية تم تشكيلها في هذا الموضوع. أما وزير الدفاع سعدون الدليمي عقد مؤتمراً صحافياً نفى فيه توقيع الصفقة من الأساس وأكد أن العراق يواصل مفاوضته لعقدها».. لكن الحكومة الروسية أصدرت بياناً قالت فيه إن الصفقة تم توقيعها، وتحدث خبراء روس انه ليس من حق الحكومة العراقية إلغاءها من جانب واحد فقط، مستندين إلى أن القوانين تمنع ذلك.
ومع تأكيد الحكومة العراقية وجود لغط في صفقة السلاح الروسي التي تحوم حولها شبهات فساد قوية، فإن التحقيق الذي تعتزم بغداد القيام به «قد يطيح برؤوس كبيرة، يشتبه بأنها متورطة بدفع رشى والحصول على عمولات بعشرات الملايين من الدولارات، في صفقة مكافأة ، لضمان تأييد موسكو الدائم لبشار الأسد، الذي يواجه ثورة شعبية تهدف إلى إطاحته».
 ورأت المصادر أن إقدام الرئيس بوتين على إقالة وزير الدفاع الروسي أناتولي سيرديوكوف لا يتعلق فقط بقضية احتيال بعدة ملايين من اليورو، تورطت فيها شركة تابعة لوزارة الدفاع، وانما أيضا مرتبط بصفقة الأسلحة العراقية. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر سياسية مطلعة أن المالكي شكل لجنة خاصة رفيعة المستوى تتولى التحقيق مع الوفد الذي اتفق مع المسؤولين الروس على إبرام صفقة الأسلحة، وستقوم خلال الأسبوع الحالي بإجراء التحقيقات مع أعضاء الوفد العراقي وتقديم تقرير شامل ومتكامل ومفصل بشأن ملابسات ما جرى في موسكو وطبيعة المباحثات والاتفاقات التي تمت مع المسؤولين الروس.

لجنة النزاهة البرلمانية  تطالب  بأسماء المشاركين في عقد الصفقة

روسيا تتهم أميركا بإجهاض صفقة الأسلحة مع العراق

target5357064284564376168.jpg

اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء إلغاء صفقة الأسلحة التي وقعتها مع العراق، حيث اكدت موسكو انها ستطالب

نتائج البحث عن: إقالة وزير التجارة